الفقراء يا حكومة

أشك أن تكون حكومة المهندس شريف إسماعيل تعيش معنا فى هذا البلد، أو أنها تشعر بما يشعر به المصريون من عناء وغلاء، بسبب ما تفرضه من رسوم وزيادات غير طبيعية على أسعار الخدمات، التى أنهكت كاهل السواد الأعظم من الشعب، بحجة أنه لا طاقة للدولة بدعم تلك الخدمات، وأن الظروف الاقتصادية للبلاد تستدعى ضرورة أن يحصل عليها المواطن بأسعارها الحقيقية.

ولعل الغريب فى الأمر أن تلك السياسات الفاشلة لحكومة شريف إسماعيل ، قد تبدو لعدد من المصريين أنها سياسات طبيعية، وأن المنطق يقول: (أن الحكومة غير ملزمة بدعم خدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والبنزين والسولار، التى تدعمها بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا) غير أننى لا أدرى كيف لحكومة تتولى إدارة شئون شعب فقير أن تفكر بمثل هذا المنطق الغريب، الذى قد يكون مقبولا لو أن المهندس شريف إسماعيل وحكومتة يديرون شئون دولة مثل فرنسا أو المانيا أو هولندا أو غيرها من الدول التى ترعى مواطنيها وتكفل لهم حتى فى ـ حاله البطاله ـ مسكن وتعليم وعلاج وحياة آدميه محترمة، وليس شعب أدت السياسات الفاشلة به إلى الهبوط بالأغلبية العظمى منه إلى تحت مستوى الفقر.

فلا أدرى كيف لحكومة تعيش معنا فوق أرض مصر، وتعرف جيدا الحاله المترديه للسواد الأعظم من المصريين، وتقدم تحت شعار ـ السيطرة على أسعار الدولار ـ على تعويم الجنية، فى خطوة أفقدت كل المصريين نحو 40% من دخلهم دون مبرر، إلى جانب ارتفاع جنونى فى الأسعار، فى الوقت الذى مازال فيه الدولار يواصل صعوده ، ومازالت الأسعار تواصل ارتفاعها، فى ظل فشل تام على طرح سياسات تحد من معاناة المواطن.
للأسف الشديد فإن حكومة شريف إسماعيل لم تستوعب بعد أنها تحكم شعبا، مازالت تمنح فيه عقودا لشباب للعمل فى الحكومة بـ 110 جنيها شهريا، وأنه يعمل فى هيئاتها أطباء ومهندسين وفنيين وإداريين، وصلت مدة خدمتهم لـ 20 عاما ولم تتجاوز رواتبهم الـ 2000 جنيها، ويعولون أسرا، وتطالبهم الحكومة والمجتمع أن يعيشوا وسط هذا الغلاء والارتفاع المستمر فى الأسعار، شرفاء، غير حرمية ولا مرتشين.

لقد غاب عن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أنها تدير دولة تحوى الملايين من أصحاب المعاشات الذين قضوا سنوات طويله بالحكومة، ويحصلون على معاشات تتراوح ما بين 300 و 1350 جنيها، وملايين الفقراء الذين مازالوا يعيشون فى عشوائيات وعشش ومقابر، ولا دخل لهم سوى معاشات التضامن الاجتماعى التى لا تكفى حتى لسداد فاتورة مياه أو كهرباء لشهر واحد.

أؤكد أن حكومة شريف إسماعيل لابد وأن تعيد النظر فى سياساتها، والكف عن سياسة فرض وتحصيل الجبايات من الشعب، والوضع فى الاعتبار الكوارث الاجتماعية التى من الممكن أن تنجم عن زيادة الفقراء فقرا، وما قد تشكله من خطر على المجتمع، بسبب تفشى الجريمه والرزيله، والطلاق والتفكك الأسرى، ولاسيما أن رفع الدعم عن الخدمات، والفشل الزريع فى السيطرة على أسعار الدولار، والارتفاع المستمر فى أسعار السلع، قد هوى بطبقات كانت "مستوره" إلى تحت مستوى الفقر، على الرغم من أنها كانت تُعد حتى سنوات قليله من مستويات الصفوة.

أؤكد انه على حكومة إسماعيل أن تراجع سياساتها، لأن الأمر بالفعل أصبح خطيرا، وإن لم تكن تدرك خطورة سياساتها، فإننى أؤكد لرئيس الوزراء أنه ولأول مره فى التاريخ، أصبحت هناك طبقات فى مصر لا تجد بالفعل المأكل والمشرب، وأن خطورة الأمر تحتم عليها ضرورة نهج سياسات تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، أو ترحل وتترك المسئولية لمن يستطيع تولى المسئولية.

اللهم بلغت اللهم فاشهد