مصر تعد الدولة الوحيدة التى فيها نسبة التمويل العقارى لا تتخطى الـ1%، مقارنة بالدول العربية والأجنبية والتى تصل فيها نسبة التمويل العقارى إلى نحو 60%، ويرجع سبب تدنى تلك النسبة للإجراءات التى يتم فرضها من البنوك وشركات التمويل العقارى، والتى عادة ما تتمثل فى ارتفاع الفائدة من ناحية، ومنا ناحية أخرى الأوراق التى تطلبها تلك الجهات سواء تتعلق بتسجيل العقار أو الرخصة أو الدخل الشهرى وخلافه، كل هذه أسباب جعلت نسبة التمويل العقارى ضعيفة للغاية تكاد تكون لا تذكر، فى سوق عقارى يعد الأفضل على مستوى العالم من ناحية الطلب الحقيقى، بسبب الزيادة السكانية والتى تصل لنحو 2.5 مليون نسمة سنويا.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدارك هذا الوضع، وأطلق مبادرة وصفها الكثير أنها بمثابة إحياء للقطاع العقارى نفسه، فضلا عن تدشين بداية حقيقية لاقتحام إشكاليات التمويل العقارى فى مصر، تلك المبادرة التى تنص على ألا تتخطى الفائدة الـ3 %، ومد فترة السداد لتصل لـ 30 عاما، وهو ما جعل العميل يحصل على الوحدة السكنية بنظام الإيجار التمليكى، وتلك المبادرة تناسب فئة عريضة من الشعب المصرى، ولكن هناك تخوفات كثيرة من صدور لائحة تنفيذية غير واضحة أو مبهمة تكون سببا حقيقيا فى عرقلة الاستفادة من تلك المبادرة، كما أن وجود سقف مليون جنيه لمتوسطى الدخل، تكون سببا آخر فى عدم استفادة القطاع الخاص المتمثل فى الشركات العقارية من تلك المبادرة، فإذا ما تم رفع سقف المليون جنيه إلى مليون ونصف المليون، أو مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى التفكير جيدا فى نقطة تشطيب الوحدة، وتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.
ولا يخفى على أحد، أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، من الممكن أن تساهم فى فتح شركات عقارية جديدة فى السوق العقارى المصرى، بحيث تكون مهمة هذه الشركات تنفيذ وحدات سكنية لتلك الشريحة بشرط ضمان الاستمرارية، ولكن وضع سقف محدد لبرنامج التمويل العقارى قد يكون عقبة أخرى أمام هذه الشركات، وتتنافى مع الاستمرارية، ونظرا لقوة تلك المبادرة طالب الكثير من المطورين بضرورة تدرج الفائدة وفتح المبادرة أمام متوسطى الدخل، ورفع سقف التمويل لمبلغ 2 مليون جنيه، مع رفع الفائدة لتصل 6%، وهو ما يفتح المجال أمام قطاع عريض من المواطنين من فئة متوسطى الدخل الاستفادة من المبادرة الجديدة.
ولكى ينجح التمويل العقارى فى مصر، هناك خطوات وآليات يجب أن تتبع، منها أن تكون هناك منظومة حقيقية للتمويل العقارى، ويتم ربط تمويل المشروعات بالتمويل العقارى، ما يتيح الفرصة لتمويل الشركات العقارية نفسها من خلال الحصول على قروض تمويلية مع ربطها بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وهو ما يمثل رمانة الميزان لتك الشركات العقارية واللحاق بالأنظمة التى تتبعها دول كثيرة سبقتنا فى منظومة التمويل العقارى.
وما يتعلق حول انهيار القطاع العقارى والأسعار حال التوسع فى التمويل العقارى، أريد أن أوجه رسائل لمروجى تلك الشائعات، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك لأسباب عدة على رأسها، أن مصر لا توجد بها ما تسمى ظاهرة المضاربة على العقار، بمعنى أنه لا يجوز أن تحصل على أكثر من قرض بضمان عقار أو وحدة سكنية، وهو ما أنقذ الاقتصاد المصرى خلال الأزمة، كما أن الإجراءات التى تتبعها البنوك من أوراق وخلافه تكون حصنا آخر يمنع حدوث مضاربة على العقار داخل مصر.
وفى الختام، أقترح أن يتم تشكيل لجنة من كبار المطورين ورجال الأعمال، مع أساتذة اقتصاد وشركات أوراق مالية، بالإضافة إلى عدد من الرموز والقيادات البنكية، وممثلين عن البنك المركزى، تكون مهمة هذه اللجنة، وضع لائحة تنفيذية قوية، تسهم فى تكوين منظومة للتمويل العقارى داخل مصر، تكون بداية حقيقية لتوفير الوحدة لكل الشرائح داخل مصر، وتوفير التمويل اللازم لمختلف المشروعات التى تمتلكها الشركات العقارية بمختلف فئاتها.