الدولة تسعى دائما للعمل على رفعة مستوى معيشة المواطن وجعله محور الاهتمام، ما يدل على الرغبة الحقيقة في بناء دولة قوية، تعزز من قوة فكر أبنائها، تصنع "رغيفها"، تبنى مصانعها، تعد سلاحها، تجعل مواطنيها في مصاف الشعوب المتقدمة الراقية، لأن الفرد ومن ثم المجتمع هو الدولة، فكل مؤسسات الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية تعمل جاهدة للحفاظ على صحة المواطن وتعليمه ورقيه وتقدمه وأن يحيا حياة كريمة.
اهتمام الدولة بصعيد مصر المسكوت عنه طوال سنوات طوال، والمتمثل في مبادرة الرئيس حياة كريمة، أمر في غاية الأهمية، وله الكثير من الفوائد، أهمها الحد من الهجرة الداخلية المتمثلة في هجرة أبناء الريف إلى القاهرة والجيزة عامة، وعواصم المحافظات خاصة، ما ترتب عليه انتشار العشوائية على كل المستويات، والتسرب من التعليم، وانتشار الأمية والجهل, الامر الذى تحاربه الدولة.
الدولة تحارب الكثير من الأمور من خلال تلك المبادرة فائقة الروعة، فتدشين المشروعات يقضى على البطالة، فنسبة البطالة انخفضت لمستوى جيد خلال الشهور الفائتة، كما أن تدشين المشروعات يحل أزمة المرور مما يعمل على جذب الاستثمارات التنموية في البلاد، وجذب السياح وانتعاش خزينة مصر بالعملة الأجنبية.
الدولة تسعى لأن يحيا المواطن المصرى في مكان لائق، ومشاريع الإسكان الاجتماعى شاهدة على ذلك، فمنذ أن بدأت الدولة الحديثة في بناء المدن الجديدة، والخروج من الوادى الضيق، وجد المصريون مكانا أكثر رقيا للعيش به، كما أنه كما يقول المصريون "على أد الإيد"، ومن أجمل القرارات التي خرجت بها القيادة السياسية خلال الأيام الأخيرة القرار الخاص بالتمويل العقارى بنسبة فائدة 3%، والذى ينعش أيضا سوق العقارات، ما يدل على أن الدولة تفكر في الجميع، في العامل والتاجر، في الفقير والغنى، في الصانع وصاحب العمل، فالكل عند الدولة سواء، والهدف الأخير هو أن يحيا الجميع حياة كريمة.
الدولة تسعى أيضا لدخول عصر الاتصالات الذهبى بكل قوة، فنشهد تحولا جذريا واهتماما كبيرا بملف التحول الرقمى من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الدفع الإلكترونى ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة عبر توفير فرص تدريبية على أحدث البرامج العالمية لعشرات الآلاف منهم ونشر الإبداع فى الجامعات المصرية.
ومن أهم ما تبذله الدولة هو "رقمنة الخدمات"، حيث يتم في العام الجارى 2021 تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، فتم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة لإتاحتها للمواطنين من خلال 4 منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)، ما يجعل المواطن ينهى مصالحه في "المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى، والمحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، والتقدم للإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية إلخ، في أقل وقت ممكن، كما أان طرق سداد رسوم الخدمات أصبحت إلكترونيا، متمثلة في شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان، ف كل هذه الخدمات والمساعى تؤكد على أن المواطن هو فقط محور اهتمام القيادة السياسية.