الجنيه رمز اقتصاد الدولة، وعملتها الوطنية، تتغير قيمته صعوداً وهبوطاً إلا أنه سيظل أكثر أشكال النقد موثوقية، باعتباره الفئة الرئيسية للعملة في مصر، وخلال الفترة الأخيرة بدأ بعض المغرضين تشويه صورة الجنيه الورقى، وإثارة الشائعات هنا وهناك بأنه لم يعد مقبولاً كفئة للعملة، وهو ما نفاه البنك المركزى، وأصدر العديد من البيانات بشأنه، وأكد أن الجنيه الورقى موجود في الأسواق، ويتم طباعته بصورة عادية.
احترام العملة الوطنية أحد أهم القيم التي تتعلمها الشعوب، فالعملة أحد رموز السيادة، ولا توجد دولة في العالم تقلل من قدر عملتها أو يتسبب المواطنون في إتلافها أو تشويهها، حتى ولو كانت قيمتها الشرائية ضعيفة، الروبيل الروسى على سبيل المثال يساوى الـ 60 منه حوالى دولار واحد، إلا أنه متوفر في روسيا بكل فئاته، ولا يمكن أن تتعامل بدونه، الـ "فورينت" المجرى يساوى الـ 350 منه واحد يورو فقط، لكن لا يمكنك أن تشترى باليورو زجاجة مياه أو كوب شاى، وعليك أن تستبدل اليورو أو الدولار من أقرب صرافة في مقابل الفورينت، وهذا تقدير للعملة الوطنية، مع العلم أن المجر عضو في الاتحاد الأوروبى، ومن المفترض أن تكون عملتها الموحدة اليورو!!
في مصر البعض يستخدم الجنيه كوسيلة للدعاية، فأحدهم يطبع تهانى أعياد الميلاد، والآخر يستخدمه في الترويج للدروس الخصوصية، أو افتتاح محل كشرى، في ظاهرة لا تحدث في أي مكان بالعالم، وفى الفترة الماضية تحركت الشائعات نحو رفض الجنيه الورقى في البيع والشراء، وأظنها حيلة من جماعة الإخوان الإرهابية للشوشرة على العملة الوطنية، لخلق حالة من الفوضى في الأسواق من ناحية وبين الناس من ناحية أخرى.
بالورقة والقلم الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ويقع في المرتبة الثالثة بعد العملتين التشيكية والتايلاندية بمعدلات نمو 11.9 % خلال الفترة من 10 فبراير 2017، حتى 10 فبراير 2021، وفقاً لبيانات مجلس الوزراء المعتمدة على تقديرات من مؤسسات دولية مثل ستاندرد اند بورز وفيتش وبلومبيرج، وهى مؤسسات تضع تقديرات ومؤشرات لأداء العملات ومعدلات النمو الاقتصادى على مستوى العالم، وهذا يؤكد أن الجنيه المصرى يسير في الطريق الصحيح، ويقدم أفضل أداء له خلال السنوات الماضية.
المادة 377 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ما لم تكن مزورة أو مغشوشة، إلا أن هذه المادة تحتاج إلى تغليظ وردع أكثر وتوعية أكبر، حتى نضمن احترام العملة الوطنية والتوعية بها، والتعامل مع الأمر باعتباره جناية تنتقص من السيادة الوطنية، وتسيئ إلى الاقتصاد المصرى.
ليس منطقياً أن يرفض بقال أو بائع طرشى الجنيه المصرى الورقى، تحت أي ظرف أو مسمى، دون أن يدرك أن هذه العملة صادرة من البنك المركزى المصرى وتضمنها الدولة، وتحمل توقيع المحافظ، وليست مطبوعة في "مكتبة الأصدقاء"، أو صناعة منزلية، لذلك علينا أن نكون أكثر إيجابية في التعامل مع أي شخص يرفض الجنيه الورقى، ونبلغ عنه الشرطة فوراً، حتى يستقر في وعى الناس أن العملة الوطنية مقدسة، واحترامها يجب أن يكون جزء من هويتنا وثقافتنا.