تواجه الدولة المصرية تحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، ولا تحتمل في هذه المرحلة أية مهاترات تؤثر على أمنها واستقرارها وحياة مواطنيها.. ولا يجب أن نظن أن المعركة مع الخونة والإرهابيين قد انتهت أو حسمت، لأن نفوس الشر لا تهدأ، فهناك من يدعمها ويستخدمها ويمولها ويحركها لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتخريب المؤسسات.
والعجيب في الأمر، أن بعض مؤسسات الدولة بها أعداد كبيرة ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بل إن بعضهم معروفون بالاسم.. وبحسب ما أعلنته "جبهة مناهضة الإخوان" تم تعيين 13 ألف إخواني في مؤسسات الدولة، بجانب سيطرة آلاف منهم على مناصب قيادية في الدولة المصرية في قطاعات حيوية، على رأسها ماسبيرو وهيئة الطاقة الذرية ووزارات الصحة والكهرباء والتعليم والنقل والمواصلات ، وبحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وجود 4500 موظف إخواني في 4 وزارات وفقًا لأحكام نهائية صدرت بحقهم وأغلبهم كانوا من موظفي التنمية المحلية والتعليم والأوقاف والتعليم العالي ... فإن هؤلاء الموظفون يسعون بلا شك إلى تخريب المؤسسات التي يعملون بها .. والسؤال هنا إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وإلى متى يترك هؤلاء العابثون دون رادع حقيقي؟ ففي أوقات الأزمات يوضع الأمن القومي كأولوية لا يسمح بالعبث بها أو الاقتراب منها.
إن تسلل الآلاف ممن ينتمون إلى تلك الجماعة الإرهابية إلى العديد من مؤسسات الدولة بعدما تم تعيينهم فيها ، مستغلين وجود الإخواني "محمد مرسى" على رأس السلطة، يعني تعطيل مصالح المواطنين ونشر الشائعات والطعن في كل القرارات ، والسعي إلى تخريب المرافق والمتاجرة بأرواح المواطنين، ولهذا صاروا شوكة سامة في ظهر الوطن ، يجب اقتلاعها بإصدار قانون أو تشريع صارم لتطهير مؤسسات الدولة من أمثال هؤلاء الخونة إنقاذًا للبلاد وحفاظًا على أرواح العباد من شرورهم .
وليس ما حدث في قطار طوخ ومرفق السكة الحديد ببعيد ، فقد أكد الفريق " كامل الوزير " – وزير النقل والمواصلات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه يوجد 162 موظفًا في قطاع السكة الحديد ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية ، يسعون إلى تخريب هذا المرفق الحيوي والعبث بأرواح المواطنين ، كما أكد النائب "مصطفى بكرى" أيضا عن وجود 258 موظفًا إخوانيًا في هذا القطاع معرفون بالاسم ، بل إن بعضهم كان موجود في اعتصام رابعة .
ولذلك، أطالب بسرعة إصدار تشريع صارم بتنقية مؤسسات الدولة من الموظفين المتطرفين فكريًا ومنتمين للجماعة الإرهابية، على أن يطبق القانون على كافة المؤسسات العامة والخاصة وكذلك على النقابات المهنية والعمالية، والمتعاطفين مع الإخوان وهم ليسوا إخوان، لأنهم أخطر على الدولة ومؤسساتها من الإخوان المعروفين، فهم كالنعام في الظاهر ولكنهم ذئاب في التخريب وتعطيل مصالح المواطنين.
هذا وقت التطهير والمواجهة، وليس وقت التأجيل حتى لا يستفحل شر هؤلاء الخونة ويشتد عضدهم ويعيدون إنتاج أنفسهم.