في بداية مشواري الصحفي، بجريدة الأحرار الناطقة باسم حزب الأحرار الاشتراكيين المصري، كان أغلب خبراء النقل والمواصلات يرجعون دماء الأسفلت - أي حوادث الطرق - إلى مشكلات الطرق وضيق مساحتها وعدم إنارتها وعشوائية مطباتها، وكانت الصحف آنذاك تحتفى بتصريحات هؤلاء الخبراء، وكان لا أحد يذكر سوء قيادة السيارات من جانب السائقين وتجاوزهم السرعات المقررة، فضلا عن عمليات الاستهتار بأرواح المواطنين التي لا تزال نعاني منها حتي الآن، ونحن نعيش أزهي عصور تنمية الطرق وتطورها بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسى، ففي كل شبر بأرض مصر يحدث تغيير في الطرق وإنشاء كباري وأنفاق لتسهيل عملية التنقل بين المدن أو المحافظات.
رغم هذا التطور غير المسبوق بالطرق إلا أن دماء الأسفلت ما زالت مستمرة بشكل ينم عن وجود أزمة بعقول قائدى السيارات وخاصة النقل وآخر بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور ينذر بوجود كارثة، ويدق ناقوس الخطر، إذ أكد أن الإدارة شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1750 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و220 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائى، و46 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
لم تقتصر حملة الإدارة العامة للمرور على الطرق الداخلية فقط بل شملت حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة قائدي السيارات وسلامة الآخرين، والأرقام الواردة ببيان الإدارة العامة للمرور كارثية بكل المقاييس، فعندما يتم ضبط 1750 سيارة مخالفة تجاوزت السرعات المقررة على الطرق فهذا يؤكد أنه من الطبيعي جدا حدوث حوادث ينتج عنها استمرارية دماء الأسفلت، وأن الاستثناء هو عدم وجود حوادث بين المركبات على الطرق، لأنه ببساطة شديدة جدا كل تطور تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها ينسفه صاحب السرعات الجنونية.. وكل ما علينا ويجب التأكيد عليه أن نلتزم بالسرعات المقررة على الطرق السريعة وغيرها حتى تنتهي دماء الأسفلت.