نجحت الحكومة في تقديم مشروع قانون لمجلس النواببشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الهدف منه الحفاظ على العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وفى الوقت نفسه وضع إجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وهى الفصل من الوظيفة.
القانون الجديد الذى حاربت من أجله مؤسسات الدولة ،ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق والتى دائما ما تهتم الوزيرة بقضايا مكافحة تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ، وأعطى القانون الموظف مهلة 6 أشهر من بدء تنفيذه للتقدم للعلاج من الإدمان واعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدوليةمن خلال الخط الساخن "16023 "،وهنا يؤكدبأن الدولة تريد من هذا القانون الحفاظ على أرواح وسلامة الأبرياء من المواطنين، وفى الوقت نفسه إعطاء الموظف فرصة للعلاج بمراكز متخصصة تضاهى المراكز العالمية وأخرها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا.
من منا لم يتأثر بمشاهد الحوادث التي نشهدها من وقت لأخر وتكون بسبب تعاطى مرتكبيها للمواد المخدرة ، وأخرها حادثة قطار سوهاج وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء بعدما تبين تعاطى كل من مراقب برج محطة "المراغة" الحشيش، وتعاطى مساعد سائق القطار المميز عقار "الترامادول ،ولم ننسى أيضا حادث تصادم أتوبيس مدارس البحيرة عام 2014 ،وراح ضحيته أكثر من 17 طفلا أبرياء بسبب تعاطى سائق شاحنة النقل، للحشيش والترامادول ، كل هذه المشاهد تؤكد بأن الدولة عازمة على حماية أرواح الأبرياء وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من تكثيف حملات صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزيرة التضامن بالتعاون مع الجهات المعنية للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة على سائقي الحافلات المدرسية ونجحت هذه الحملات الى تخفيض نسبة التعاطي بين سائقي المدارس الى ما يقرب من 1% بعدما كانت 12% عام 2015 كما تم الكشف أيضا على ما أكثر من 327 ألف موظف في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة على الجمهورية وانخفضت نسبه التعاطي لـ 2% بعدما كانت 8 % فى بداية انطلاق الحملات في مارس 2019 ، مما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن القانون الجديد سيكون له إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبه التعاطي بجانب أيضا أنه يضمن العلاج لأى شخص يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.
بيانات في غاية الأهمية كشفها الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان خلال حوارة لتلفزيون "انفراد" وهى أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى لديهم ، كما أن المخدرات تؤدى الى عدم إدراك المتعاطي للزمان أو المكان أو بطئ رد الفعل وغيرها من الأمور التي تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث، ولهذا فنحن في أشد احتياج الى تطبيق هذا القانون "لحماية أروح الأبرياء من المتعاطي للمخدرات "