كان لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس، وقعا مختلفا وفى توقيت صعب حيث تمر القضية الفلسطينة بمنعطف حرج من اعتداءات غاشمة من الجانب الإسرائيلى على الفلسطينيين ومحاولات التهجير القسرى بحى الشيخ جراح، فمصر بقيادة الرئيس السيسى مؤثرة فى المعادلة الصعبة للمنطقة، بل شريك ومؤثر فى صنع القرار الذى يحمى مصالحها الوطنية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وهو ما حدث فى زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لفرنسا، حيث شارك خلالها فى مؤتمر باريس لدعم السودان بما يساهم فى دعم واستقرار سياسى واقتصادى واجتماعى فى دولة السودان، وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية تجاه أزمة كورونا وأن يتم إدماج اقتصاديات تلك الدول فى الاقتصاد العالمى.
ثم اختمت تلك الزيارة بقمة المباحثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وإعلان الرئيس السيسى عن المبادرة المصرية لإعمار غزة بـ 500 مليون دولار، هكذا مصر عظيمة بقيادتها تؤثر فى مجريات الأمور وليس دور المتفرج أو فى انتظار من ينقذ ويحل.
وتكلل نجاح الزيارة والمجهود الدبلوماسى بنجاح مصر فى وقف إطلاق النار فى غزة، وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكى بايدن فى اتصاله الهاتفى بالرئيس السيسى، وتعليقه قائلاً: "أعبر عن امتنانى للرئيس المصرى الذى لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".
ثم تلاه اتصال آخر فى أقل من أربعة أيام بين الرئيسين لبحث جهود تثبيت التهدئة فى قطاع غزة والعلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيز الجهود الدبلوماسية فى ملف سد النهضة الإثيوبى ليؤكد ذلك أن لمصر ثقلها ودورها الإقليمى فى استقرار المنطقة والعلاقات بين البلدين.
وفى خضم تلك الأحداث والفاعليات التقى الرئيس السيسى بالعاصمة باريس مع كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، التى أشادت بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت فى مصر، والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التى تشيد بها مؤسسات دولية بالإصلاحات الاقتصادية التى جعلت مصر من أسرع اقتصاديات العالم نموا، وكما قال الرئيس السيسى فإن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى فى نجاح الإصلاح الإقتصادى، وأتذكر وقتها كيف أخذت القيادة السياسية برنامج الإصلاح الاقتصادى على عاتقها وهو برنامج مصرى 100%.
ولم تنس الدولة فى خضم الإصلاحات الاقتصادية، توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، أو التى تأثرت جراء ذلك عبر حزمة من الإجراءات والقرارات أهمها برنامج تكافل وكرامة، وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق بأسعار فى متناول الجميع وغيرها من القرارات الرقابية.
اليوم مصر تجنى نتائج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، فلدينا معدل نمو مرتفع، وعودة تدريجية للسياحة، وارتفاع معدل الاستثمار، فمصر أصبحت قبلة للمستثمرين بفضل تشريعات أقرتها من اجل دعم الاستثمار، وجذب المستثمرين مثل قانون الاستثمار وغيره.
ونجاح مصر فى مواجهة وباء كورونا بأرضية صلبة من الإصلاحات الاقتصادية لذا فقد تجاوزت مصر الأزمة وهناك دول لم تحقق أى نمو اقتصادى وأخرى بالسالب.
واطلقت الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تختص بالإصلاحات الهيكلية وتمتد على مدى ثلاث سنوات، بعد أن انتهت من المرحلة الأولى التى استهدفت معالجة اختلالات السياسات النقدية والمالية، وستنجح مصر مثلما نجحت فى المرحلة الاولى وستحقق معدل نمو 7% كما هو مستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة بدل من 3.6 % الذى تحقق هذا العام رغم الظروف الصعبة.
العالم ينظر لمصر نظرة مختلفة بأنها رمانة الميزان فى المنطقة والتى يلقى استقرارها بظلاله على المنطقة بأثرها.
والرئيس السيسى، رئيس وطنى مخلص همه بناء مصر الحديثة الصامدة والقادرة والمعتمدة على نفسها، فكل القرارات الصعبة أخذها فى توقيت صعب نجحت بالعبور بمصر فى توقيتات أصعب، هكذا هم بناة الوطن يقراون المستقبل من بعيد ويعملون له بجد ومثابرة.