انطلاقا من إيمان الدولة المصرية بقضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومى ليصل الى مستحقيه الفعليين، تضع برنامجى "تكافل وكرامة" على رأس أولوياتها لدعم الفئات الأكثر فقرا، وأسر محدودى الدخل، كجزء أصيل من شبكة الحماية الاجتماعية.
والمتتبع لخريطة الحماية الاجتماعية، يجد أن هذين البرنامجين ساهما بشكل فاعل وقوى في تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وخاصة أن البرنامج الأول وهو "تكافل، موجه إلى الأسر التى لديها اطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو لديها صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، والبرنامج الثاننى وهو "كرامة" موجه إلى فئة كبار السن فوق 65 عاما والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين اعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضا لا يملكون دخلا ثابتا.
وبالفعل استطاعت الدولة المصرية محاصرة الفقر، فى المحافظات، فضلا عن تحقيق عدة إيجابيات، منها التقليل من معدلات التسرب من التعليم، ومساعدة الأسر الفقيرة على المتابعة الصحية لأطفالهم؛ وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق الـ65 عاما من خلال توفير احتياجاتهم الضرورية.
بل حققت هذه البرامج فائدة مهمة، ويجب وضعها في الاعتبار وعدم تجاهلها، وهى قطع الطريق على الجماعات المتأسلمة من استغلال عوز هذه الفئات وخاصة الأرامل والأيتام والفئات المهمشة، مثلما كان يحدث في السابق، لكن مع اتساع رقعة المستفيدين من هذه البرامج، استطاعت الدولة أن تحميهم أولا من هذا الاستغلال من ناحية، ومن ناحية أخرى استطاعت أن تمد يد العون لهذه الأسر بطرق محترمة وآدمية، مما يعزز المواطنة والانتماء لديهم، ويعكس حرص الدولة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والتي على رأسها القضاء على الفقر والعوز، إلا أن هناك بعض سلبيات وسط نجاحات هائلة، لكن يجب تداركها فورا، خاصة فيما يتعلق بالباحث أو البحث الاجتماعى، لأنه بيت القصيد فى المنظومة كلها، فهو صاحب قرار المنح والمنع، وهو من يطبق المعايير والشروط، ويرى مدى صحة بيانات المتقدمين، فبفساده تُحرم أسر كثيرة من الدعم، ويذهب الدعم إلى غير مستحقيه، ومعظم الشكاوى تتعلق بعمله وأمانته، لذا لابد أن يكون هناك آلية واضحة لعمله حتى لا تسيطر الأهواء، ويتحقق الهدف من هذه البرامج الذى تبذل الدول جهودا مضنية لنجاحها.
وختاما، فإن ما تفعله الدولة من برامج الحماية الاجتماعية متمثلا في برنامجى "تكافل وكرامة" لأمر يستحق التقدير والإشادة، وخاصة أنه فتح باب الأمل لهذه الفئات المهمشة، بل ساعد ويساعد على خلق حلة من رضا المواطنين تجاه وطنهم ودولتهم، ونموذجا على ذلك ما لمسته أسر هذه الفئات من دعم حقيقى ومساندة أثناء أزمة كورونا العالمية ساعدهم على الحياة والمعيشة بشكل لائق رغم الأمة نتيجة توسع الدولة في عدد المستحقين لتكافل وكرامة..