الاقتصاد الرقمي.. ضرورة لحماية حقوق الدولة

دفعت جائحة كورونا جميع الدول إلى التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، بسبب التداعيات التى حدثت نتيجة الوباء، حيث اضطرت الشركات والمصانع وحتى والحومات نفسها وإداراتها إلى حث العاملين بها على العمل من المنزل أو على الأقل تقليل عدد العمال في ورديات العمل سواء في المصانع أو غيرها من المنشآت. هذا التحول الكبير من قبل العاملين والشركات والمؤسسات نحو العمل عن بعد، كان يتطلب العديد من الاستعدادات، خصوصا في الدول التى تأخرت في برامج التحول الرقمي، وكانت مازالت تعمل بالطريقة التقليدية في إدارة شئونها، فاضطرت إلى تغيير برامج العمل لديها وطريقة التواصل مع موظفيها وكيفية عقد الاجتماعات عن بعد وغيرها من الضرورات التى يتحتم وجودها في ظل العمل عن بعد. وعلى العكس من ذلك كانت الشركات والمؤسسات والحكومات التى كانت قد بدأت مبكرا في عمليات التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتدريب الموظفين على ذلك، كانت هي (الكسبانة) حيث قلت نفقاتها بشكل ملحوظ واستطاعت التعامل مع تداعيات الجائحة بسهولة ويسر، وفي أغلب الأحيان بطريقة أفضل من السابق. كما كان هناك شركات ومؤسسات استفادت بشكل كبير من جائحة كورونا وتداعياتها، بل وحققت أرباحا طائلة من وراء ذلك، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا وشركات إنتاج الألعاب الألكترونية التى شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخبرة، وكذلك شركات التجارة الألكترونية، والشركات المالكة للمطاعم ومقدمي خدمات التوصيل وغيرها . المؤشرات السابقة حدثت تقريبا في أغلب دول العالم بنسب مختلفة، سواء الدول المتقدمة أو غير المتقدمة، وفي مصر، كانت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في مرحلة متقدمة جدا في مجالات الرقمنة، وذلك بفضل سياسات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع برامج عديدة للتحول الرقمي في كل المجالات، منذ أن تولى المسئولية قبل 8 سنوات، حتى أصبحا نرى حاليا معظم الخدمات يتم تقديمها إلكترونيا، حتى التعليم والامتحانات أصبحت تقريبا كلها تتم أون لاين، وأصبح لدينا أكثر من 25 مدينة جديدة زكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن هناك برامج يتم تنفيذها بقوة وسرعة لتطبيق الشمول المالي في كل المجالات. ولذلك يجب على الحكومة مواصلة العمل بجد للتوسع في التحول الرقمي في كل المجالات لخدمة التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي أصبح ضرورة وليس رفاهية، حتى تتمكن الدولة من حوكمة ميزانيتها والحصول على مستحقاتها الضائعة في الاقتصاد غير الرسمي غير المراقب.