لا استقرار تنموى بدون كفاءة فى التعامل مع التحديات الأمنية، والتحديات الأمنية متطورة ومتغيرة بمرور الوقت، تختلف من دولة لأخرى حسب المستوى المعيشى والتوعوى، وتختلف داخل الدولة الواحدة بين المناطق الشعبية والراقية فى المدن وبين المدن والقرى، وفى مصر تختلف تلك التحديات بين الصعيد والوجه البحرى والعاصمة بل تختلف فى الصعيد بين محافظة وأخرى.
وتقاس الكفاءة الأمنية بقدرة رجال الشرطة على فرض النظام والتطبيق الفعال للقانون وحماية المواطنين والأجانب، بما يضمن حفاظهم على حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم.
واحتلت مصر مرتبة متقدمة فى الكفاءة الأمنية، ووصلت للمركز الـ16 ضمن 142 دولة متساوية مع دول متقدمة ومتفوقة على بعضها مثل أمريكا وبريطانيا وإسبانيا واليابان.
ويعيش المواطن المصرى منذ 2014 تقريبا فى مستوى عال من الأمن والاستقرار، بعدما انتبه القائمون على الجهاز الشرطى لتطور الجريمة فى ظل تغيرات تكنولوجية وإقليمية فرضت تحديات كثيرة.
وطور قادة النظام الشرطى فى بلادنا فى السنوات القليلة الماضية الأداء الأمنى، لمواكبة المستجدات ونجحوا فى رفع معدلاته بالريف والحضر وفى الصعيد والدلتا.
وبعيدا عن المصطلحات العلمية المعقدة نواصل الحديث فى هذا المقال بطريقة مبسطة يستوعبها جموع القراء بعيدا عن التعقيدات اللغوية، وخير تطبيق للتبسيط هو ضرب الأمثلة والحديث عن حالات محددة، لذا قررنا تخصيص حديثنا عن الحالة الأمنية فى أسيوط بصعيد مصر نظرا لإلمامى بها فى ظل تواجدى المستمر ومتابعتى لأحوالها المنية.
قبل سنوات مضت كانت أسيوط تعانى من الاضطرابات الأمنية بفعل الخصومات الثأرية والجريمة الإرهابية، ذلك أن انفصالا بين الشرطة والشعب كان سائدا وكراهية لرجال الأمن لا نعرف مسبباتها، وفى السنوات الأخيرة تغير الحال وحدث تلاصق وتعاون بين الشعب ورجال الأمن، وكان لقدرة الأمن دور فعال فى خلق هذا التوافق، عندما أصدروا توجيهاتهم الحازمة لقادة المراكز والأقسام من وحدات المباحث والقوى النظامية بالتعامل الراقى مع المترددين على هذه المنشآت الشرطية، فضلا عن مراقبة الأقسام والمراكز بكاميرات تصب محتواها فى مديريات الأمن مع التفتيش المستمر ومعاقبة اى شرطى عقابا تأديبيا شديدا.
ويشدد قادة الأمن فى اجتماعاتهم مع معاونيهم فى كل مرة على ضرورة تحسين العلاقة بين الشرطة والشعب، وفتح المراكز والقسام أمام الناس فى كل وقت وعدم التعدى على كرامتهم بأى صورة من الصور مع اتباع كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة فى كشف غموض الجرائم، والبعد عن استخدام وسائل الضغط للحصول على الاعترافات.
وكانت النتيجة إيجابية فى أسيوط، فعندما استطلعت آراء مجموعات عشوائية وجدت 9 من كل 10 أفراد راضين عن الأمن بل ويطالبون بمزيد من القسوة فى التعامل مع المجرمين والخارجين على القانون.
وانعكس الأداء الأمنى فى أسيوط على انخفاض معدلات الجريمة التى كانت قد أخدت أبعادا لا تمت للصعيد بصلة مثل السطو المسلح والسرقات، وهى جرائم نستطيع القول بأنها اختفت تماما ونادرا ما تحدث واقعة سرقة أو سطو مسلح على ممتلكات الغير.
وما حدث فى أسيوط حدث فى كل محافظات الصعيد، ولا شك حدث بصورة أفضل فى الدلتا والعاصمة حيث العقلية غالبا أرقى والميل نحو التسامح أكبر.
كل التقدير لرجال الشرطة ووزير الداخلية ومساعديه ومعاونيه وكل القائمين على الأبحاث الشرطية، الذين يحللون مستجدات الجرائم ويوصون بطرق علاجها والتصدى لها، وعاشت مصر آمنة مستقرة، ودمتم.