" لا أحد فوق القانون" لم يعد شعار يتردد، وإنما واقع يتجسد على الأرض، حيث يعتقد البعض ويصور له شيطانه الأشر، أنه بارتكابه للجرائم سيكون بمنأى عن رجال الأمن، وأن يد العدالة لن تطوله، لكن هيهات له، فسرعان ما يجد نفسه خلف أسوار السجون، معلنًا ندمه عن ما اقترفت يداه.
فى جنوب الصعيد، حيث تقع قرية "أبو حازم" بمحافظة قنا، التى يلقبها البعض بقرية "الدم والنار" لكثرة ارتكاب الحوادث فيها قديمًا ـ لوجود أسلحة كثيفة بها قبل عدة سنوات من الآن ـ ظنت عائلة أنها تعيش فى غابة فاعترضت سيارة يستقلها عددًا من المواطنين وفتحوا الرصاص عليهم وقتلوا الأبرياء انتقامًا منهم، لأن أحد أقاربهم قتل شخص من عائلة المتهمين بسبب خلافات مالية بينهم.
على إثر هذا الحادث المروع، شهدت المنطقة أحداثًا مؤسفة، فبادرت الداخلية بالتدخل السريع والعاجل، إعلاًء لهيبة القانون، حيث سارعت فى فرض كردون أمنى بالمنطقة، وإعادة الهدوء لها بعد سويعات من وقوع الحادث.
ولم تكتفى بذلك، وإنما نجحت فى تحديد المتهمين المتورطين فى الحادث، ووجهت المأموريات الأمنية التى ضبطتهم قبل مرور ساعات على ارتكاب جريمتهم النكراء، ليكون الردع موجودًا وحاضرًا، لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الاستثنائية.
ثلاثة من المتهمين المقبوض عليهم تبين لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الحادث، ليكون القبض عليهم سببًا قويًا فى عودة الهدوء للمنطقة تمامًا.
الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما وجهت مأموريات أمنية استهدفت القرى المجاورة للمنطقة التى دارت بها الاحداث، فنجحت فى ضبط 24 قطعة سلاح نارى " 14 بندقية آلية، 3بنادق خرطوش ،7 فرد محلي" بحوزة 24 متهما " لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى قضايا " قتل وإطلاق أعيرة نارية".
الجهود الأمنية الكبيرة، وتحقيق أعلى معدلات الضبط، وسرعة التحرك من الشرطة أمرًا محمودًا، لكن الأمر يتطلب تدخل واضح وسريع من جهات عدة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها "وسائل الإعلام والدراما" للتوعية بخطورة مثل هذه الجرائم، فضلًا عن "دور العبادة والمدرسة والأسرة" فى تعظيم أهمية الحفاظ على الأنفس وعدم قتلها، لأنه "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".