يلجأ البعض لإقامة مراكز لعلاج الإدمان في أطراف المدن والأماكن النائية، عن طريق استئجار فيلات أو شقق سكنية، وتحويلها مراكز لعلاج الإدمان، أملًا في تحقيق الثراء السريع، لكن تتبخر أحلام هؤلاء الأشخاص على يقظة الشرطة التي تداهم هذه المراكز غير المرخصة وتضبطها.
ويمارس القائمون على هذه المراكز العديد من الانتهاكات، أبرزها تعذيب المدمنين وتعرضهم للضرب، الذي يتسبب أحيانًا في الوفاة، وعدم التعامل بآدمية مع المواطنين وأسرهم.
الداخلية قادت حملات مكبرة استهدفت هذه المراكز غير المرخصة، نجحت في ضبط عدد كبير منها، أبرزها ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان في مدينة السادس من أكتوبر، وتبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبي، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.
للآسف، يلجأ بعض تجار المخدرات لضخ كميات من "المواد المخدرة التخليقية" في السوق لبيعها للشباب، حيث يتم تصنيعها من مواد كيمائية وإضافة مبيدات حشرية عليها لزيادة حجمها، وسرعان ما يتبارى بعض الشباب عليها لتعاطيها لانخفاض سعرها، مما يتسبب في تدمير الجهاز العصبي وزيادة العنف في المجتمع، حيث تداهم الشرطة هذه المعامل التي تصنع "المخدرات التخليقية" وتبيعها للشباب، مما يتسبب في وجود مدمنين تبحث أسرهم عن مراكز لعلاج الإدمان لعلاجهم، وأحيانًا مع مفاجأة الأسرة بوجود "ابن مدمن" تدفع به في أي مركز لعلاج الإدمان دون التأكد من كونه مرخصا من عدمه، لتكون الخطورة حاضرة على صحة هؤلاء الشباب.