نقله نوعية تشهدها المواقع الشرطية الخدمية، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية، وتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم المواطن ويخفف الأعباء عن كاهله، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
"المرور" أحد القطاعات الخدمية الكبيرة، التي يتعامل معها المواطنين بشكل يومي، فقد طاله يد التطوير والتحديث بشكل كبير، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.
"وحدات مرور إلكترونية"، أحدث هدايا الداخلية للمواطنين، لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة، حيث تم الانتهاء من تجهيز أول بأحد المواصلات بمدينة نصر تمهيداً للتشغيل، بالإضافة إلى إنشاء محطات فحص فنى آلي للمركبات، ومراكز تعليم قيادة باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، والانتهاء من إنشاء أول محطة فحص ومدرسة تعليم قيادة بمحافظة بورسعيد تمهيداً لتشغيلها وتعميم المشروع على كافة أنحاء الجمهورية.
هدايا الداخلية لا تتوقف، وإنما تم افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الذي تم تجهيزه بأحدث إصدارات الأجهزة التكنولوجية المؤمنة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية مما يساهم فى رفع قدرة مركز المعلومات الخاص بالإدارة بأكثر من ثلاث أضعاف المركز الحالي، ليتمكن المركز من استيعاب الخطط المستقبلية لإدارة حركة المركبات على كافة الطرق والمحاور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري من خلال المراقبة الإلكترونية الحديثة.
مركز معلومات الإدارة الجديد يتيح تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً من خلال تطبيقات تراخيص موحدة لرخص القيادة والتسيير، بالإضافة لتقديم خدمات تجديد التراخيص إلكترونياً بموقع وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر وموقع بوابة مصر الرقمية"، والربط مع الهيئات المشاركة فى الخدمات المرورية كسداد الرسوم والضرائب والمخالفات ورسوم وثائق التأمين الإجباري، فضلاً عن استحداث خدمات تطبيقات تبادل خطابات "حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوي" إلكترونياً للمركبات الحاصلة على تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك التجارية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكي المركبات التي مضى على صنعها 20 عاماً والراغبين فى إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات.