أثناء تصفح "الفيس بوك"، وتحديداً في عدد من الصفحات التي تنشر أخبار العقارات وأسعارها، والجروبات التي تجرى من خلالها عمليات البيع والشراء، فوجئت ببعض الأشخاص يعرضون منشورات للإعلان عن قروض بضمان شقق ووحدات سكنية، يدّعون أنها تتراوح من 300 ألف إلى مليون جنيه، ويتم إنهاء إجراءاتها في أيام معدودة، وكل ما يحتاجون إليه من طالب القرض هو تسليم صورة من عقد شقته وصورة من بطاقة رقمه القومى.
قادتنى الحاسة الصحفية إلى الاتصال بالأرقام الموجودة مع الإعلانات المذكورة للوقوف على الحقيقة، وكيف تجرى هذه العملية، والأطراف الفاعلة فيها، ومستويات الفائدة، وآليات السداد، وبالفعل رد على هاتفى أحدهم، وبعد السلامات والطيبون، أخبرته في رغبتى بالحصول على قرض والشروط المطلوبة، فسألنى عن طبيعة وظيفتى وهل هي قطاع عام أم خاص، وهل أمتلك شقة أم لا؟ فقدمت له كل الإجابات التي يحتاجها، وكانت النتيجة كالتالى:-
أولاً: هؤلاء الأشخاص مجرد وسطاء بين طالب القرض والبنوك، وليسوا جهة تمويل مباشرة كما كنت أظن، بمعنى أدق "مخلصاتية".
ثانيا: العائد الذى يحصل عليه هؤلاء الأشخاص هو 7% من قيمة القرض، وهى نسبة كبيرة جداً، بينما النسبة الفعلية في كل البنوك تتراوح ما بين 1 إلى 2%.
ثالثا: قيمة القروض التي يعمل فيها هؤلاء الأشخاص لا تقل عن 300 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وهذا طبعاً مفهوم للحصول على أعلى عائد من عمولة الـ 7% التي ذكرتها سابقاً.
رابعاً: القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بضمان وحدة سكنية سواء شقة أو فيلا أو أرض، وهى أخطر أنواع القروض بالنسبة لطالب القرض، فلو تعثر في السداد سيتم الحجز المباشر على الوحدة السكنية، حتى يضمن البنك حقوقه.
خامسا: أغلب القروض التي تتم بضمان وحدات سكنية أو أراضى يتم اعتمادها من جانب البنوك، انطلاقا من قوة الضمانات الممنوحة للبنك، إلا أنها تشكل خطورة مستقبلية على حركة البيع والشراء في القطاع العقارى، فهذه الثروة ستظل أثيره لرهن البنك لسنوات، حتى يتم سداد ما عليها من أموال، كما تؤثر في المدى المتوسط والطويل على نشاط القطاع العقارى.
سادساً: هذه المجموعات تعمل دون غطاء قانونى أو شرعى وتضر بسمعة البنوك الوطنية، بالإضافة إلى أن المواطن غالبا ما يقع فريسة للنصب معها، وقد يفاجأ بعد إتمام الإجراءات ضياع أمواله وشقته في نفس الوقت.
سابعاً: يجب أن ترفض البنوك أي وسطاء بين طالب القرض والبنك حتى تضمن عدم دخول هذه المجموعات إلى الجهاز المصرفي، خاصة أن هناك متاجرة كبيرة تتم يدفع ثمنها المواطن.
ثامناً: على المؤسسات المصرفية أن تدعم التواصل مع زبائنها بصورة أفضل والتوعية بخطورة قيام أفراد أو شركات بدور البنوك، وما قد يخلقه ذلك من مشكلات كبيرة، مع التأكيد على دعم التواصل مع العملاء من خلال الرسائل القصيرة والاتصال المباشر، ورفع الحوافز الخاصة بمن يحصلون على قروض أو أي تسهيلات ائتمانية.
تاسعاً: هذه رسالة مفتوحة لكل من يهمه الأمر، لدراسة ما ذكرته في كل السطور السابقة واتخاذ ما يرونه مناسباً نحو مواجهة ظاهرة سماسرة القروض وما تشكله من خطورة على المجتمع.