التحرش لم يقتصر على الشارع وإنما يجد مساحة واسعة على منصات السوشيال ميديا، لدرجة وصلت إلى أن آلياته أصبحت عديدة وطرقه متنوعة، سواء باستخدام ألفاظ غير أخلاقية أو من خلال تركيب جمل غريبة أو تداول صور مثيرة، لنصبح أمام متحرش إلكترونى له مفرداته وابتكاراته المتواصلة، والمتتبع لمواقع التواصل يجد تزايدا للظاهرة، وخاصة فى التعليقات على الصفحات سواء بعمل إيماءات لفظية أو إيحاءات جنسية، بل انتشار بوستات ومنشورات تتضمن مفردات مباشرة تخدش الحياء والذوق العام وبمثابة تحرش حقيقى.
ونظرا لسهولة التفاعل على المواقع التواصل الاجتماعى، وانتشار الفوضوية فى كثير من هذه التفاعلات تنتشر حسابات وهمية وصفحات بأسماء مستعارة، تكون ملاذا للمتحرشين يرتكبون جرائمهم وكأنه شىء مألوف وطبيعى.
والخطير فى الأمر، أنه رغم وجود آليات إلكترونية للمواجهة سواء بإلغاء الصداقة واستخدام ما يسمى بـ"البلوك" إلا أنه صعب الحماية من هؤلاء المتحرشين في ظل الاختراق والتهكير أو حتى الإعلانات الممولة التى تفرضها التطبيقات ومواقع التواصل على الرواد، بل مكمن الخطورة الكارثى أن التحرش الإلكترونى هذا يتضمن أفعالا وسلوكيات غير أخلاقية، مثل تلقى مكالمات عبر التطبيقات غير مرغوب فيها أو استلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة وكأنها مفروضة دون استئذان.
غير أن الكارثة الأكبر فيما يخص التحرش الإلكترونى هذا، أن هناك من يستغل الصور الشخصية لبروفايل الفتيات والأشخاص، ويقوم بأفعال ابتزاز إلكترونى لأصحابها سواء بنشرها أو بكتابة تعليقات فاضحة لها وسط سكوت للضحايا لاعتبارات اجتماعية.
بل أن المؤسف حقا، أن الكثير فى مجتمعاتنا يتجاهل التطور الإلكترونى، وما زال يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى على أنها مساحة تعبيرية حرة لا يحاسب عليها، وأن من حقه أن يقول أى شيء يريده فى أي وقت وبأى طريقة، بل هناك من يتعامل حتى الآن مع صفحته الخاصة بمواقع التواصل وكأنه في غرفة نومه متجاهلا وسائل الآمان والحماية وأن تواجده عليها كأنه فى شارع وميدان عام محط نظر لأى شخص.
لذا، فالتحرش أيا كان فى الشارع أو على منصات السوشيال ميديا يتطلب دورا توعويا من خلال زيادة مساحات التوعية الأخلاقية والتشجيع على المواجهة، لأن أيا كان نوعه أو مكانه أو طريقته يفتقد لمعانى الإنسانية والشهامة والمروءة، ويمثل جريمة مجتمعية تحول دون تحقيق السلام والأمان النفسى بين الناس، وأنه محرم بكل أشكاله وصوره، فهو آفة تنشر الرذيلة وقد تؤدى إلى التناحر وإراقة الدماء نتيجة لارتباطها بالأعراض والشرف.
وختاما، نقول إن توعية المواجهة الإلكترونية رغم أهميتها إلا أنها غير كافية فلابد من التغلب على هذه الظاهرة السلبية بالعودة إلى قيم التربية السليمة فى المنزل والمدرسة والشارع، وأهمها العودة إلى الأخلاق والقيم المجتمعية المتعارف عليها في الملبس والتحدث والسلوكيات النظيفة، تزامنا مع ضرورة الجزاء والعقاب الرادع، وهنا نثمن دور الدولة في هذا الشأن بعد الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية التي لو لجأت إليه أي ضحية ستأخذ حقها تماما، وكذلك موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش بأن تكون جناية وليس جنحة تصل العقوبة فيها للحبس والغرامة المغلظة، لكن يبقى علينا التحلى بقيم مجتمعنا وديننا الحنيف في كل تصرفاتنا وسلوكياتنا وأفعالنا وأقوالنا فهذا هو الحصن الأمن لنا وللمجتمع..