لا أدري على وجه التحديد، مصدر الشائعة التي ما تلبث أن تختف حتى تظهر ثانية بأن الدولة حظرت التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه الواحد أو النصف جنيه، ولا أدرى على أي أساس يستند صاحب هذه الشائعة ولماذا يهدف من شائعته هذه التي تتسبب في كثير من الأحيان لوقوع مشادات كلامية قد تتطور لاشتباك بالأيدى بين سائقى الميكروباص والركاب بشكل خاص.
بالأمس شاهدت معركة بين سائق ميكروباص وأحد الركاب، لرفضه أخذ بقية الأجرة، جنيهات ورقية، فما كان من السائق إلا أن أعاد هذه الجنيهات لراكب آخر دفعها للتو، وهنا دار سجال وحوار تطور لمشادات كلامية بين السائق والركاب وبين الركاب وبعضهم البعض، من نوعية :"الفلوس دي اتلغت، ولا يقبلها أي سائق"، انتهت برضوخ صاحب الجنيهات الورقية وإخراج ورقة فئة الخمسة جنيهات لدفع الأجرة.
الحقيقة أن الجهات المعنية في الدولة سواء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أم البنك المركزي المصري دائما ما ترد على هذه الشائعات ببيانات رسمية تصدرها وتنشر في جميع وسائل الإعلام بالنفي والتأكيد على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، غير أننا للأسف ما زالنا نرى في تعاملاتنا اليومية إصرار الكثير من السائقين أو أصحاب محال البقالة أو حتى المواطنين رفض التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه وفئة النصف جنيه، يقنيا منهم أن الدولة منعتها بالفعل، غير عابئين بأي بيانات أو أخبار تنفى هذه الشائعة المتكررة.
أدعو نفسي والمواطنين والسائقين أيضًا لنكن جميعا إيجابيين ولنتعامل بحزم وإصرار مع كل من يرفض التعامل مع أي عملة ورقية سواء فئة الجنيه الواحد أو النصف جنيه أو أي عملة، والإصرار على التعامل بها أو الإبلاغ عنه فورًا، في أقرب نقطة أمنية أو مرورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالمناسبة فإن قانون العقوبات ينص على معاقبة من يمتنع عن تداول العملة المحلية بغرامة 100 جنيه وتتضاعف في حال تكرار الأمر من نفس الشخص؛ إذ تنص المادة 377 من قانون العقوبات: "يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".