منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم، وهو يراهن على قوة وصلابة وعزيمة وشجاعة ووعى الشعب المصرى، لا سيما المرأة المصرية التي كانت دومًا في طليعة المسيرة الوطنية وفى صدارة التحدي، ومن أجل الحفاظ على الهوية المصرية ومقدرات الدولة، بدأ الرئيس في إعادة ترتيب "البيت" من الداخل، حيث كان الإصلاح الاقتصادى الشامل أولى خطواته، ورغم صعوبة اتخاذ القرار إلا أن النجاح كان حليفا للقيادة السياسية، لما حمله القرار من صدق في التصور والتنفيذ.
لم يكن الرئيس السيسى بمعزل عن الشعب، فهو ابن البلد الذى يعرف كل ما يعانيه الشعب المصرى من مشكلات ، لذا بدأ فور توليه الحكم بمصارحة كافة أطياف وفئات المجتمع وإطلاعهم على كل الملفات والخطط وكيفية تنفيذها وفقا لمعدلات زمنية مدروسة ومخطط لها، كما أنه لم يخفى عليهم أيضا حجم الإنفاق وما سيخلفه ذلك من معاناة قد يتحملها الشعب في سبيل البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
مصارحة ومكاشفة الرئيس السيسى المعهودة مع الشعب المصرى، كانت سببا في نجاح خطط ومبادرات إعادة بناء وتنمية الدولة المصرية، وكانت أيضا بمثابة طريق جديد لإعادة بناء الإنسان المصرى، وهو الشعار الذى أعلنه الرئيس لفترة رئاسته الثانية، والذى بدأ في تنفيذه بإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات القومية، والتي كان آخرها المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تلك المبادرة التى تحولت إلى مشروع قومى بلغت مخصصاته بخطة العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 200 مليار جنيه، منها 27.5 مليار جنيه للصحة، و4.4 مليار جنيه للتعليم، و20 مليار جنيه للكهرباء، و102 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و12.2 مليار جنيه لرصف الطرق، و6.5 مليار جنيه للاتصالات، و14 مليار جنيه للتضامن، و2 مليار جنيه للشباب، و6.9 مليار جنيه لمياه الرى، و2.2 مليار جنيه للزراعة، و3 مليارات جنيه لمبانى الخدمات الحكومية.
بات واضحا الآن للجميع، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى "حياة كريمة"، والمتمثلة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال "الحماية والرعاية الاجتماعية، السكن الكريم، الوعى المجتمعى، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية من تعليم وصحة، إلى جانب التنمية الاقتصادية، تمثل على أرض الواقع "الجمهورية الجديدة" التي دشنها الرئيس السيسى أمس، والتي تقوم بالأساس على إعادة بناء الإنسان المصرى.