الإساءة باسم اتحاد الكتاب

يا مثقفى مصر انتبهوا دخل اتحاد كتاب مصر نفقًا مظلمًا تمامًا من التمادى فى الاستهانة بالقيم الثقافية ولن يخرج منه بسهولة، لأنه ليس هناك تصرف رشيد يصدر عن هذا المكان ويحسم الأمور وينهيها ويحد من تهورها، وتفاقمت الأمور حتى أصبحت لا علاقة لها بالثقافة ولا بالمثقفين، وتحول هذا الكيان إلى مزحة كبرى، و«فرجة» للجميع، لا نجنى من ورائها سوى التقليل من شأن الكُتاب والمبدعين، وكان آخرها مشادات ومشاجرات ومحاضر فى أقسام الشرطة، ومنع من الحضور فى جوائز الدولة.

على الرغم من وجود قضية أمام مجلس الدولة لحسم الانقسام الذى حدث بين علاء عبدالهادى وفريقه من ناحية، وبين مجلس إدارة استقرت عليه جمعية عمومية طارئة بعد استقالة 16 عضوا من المجلس القديم من ناحية أخرى، وهذه القضية لم تحسم بعد، ورغم تصديق حلمى النمنم وزير الثقافة على هذه الجمعية الطارئة، والتى كان أهم قراراتها عزل علاء عبدالهادى، وتكليف مجلس رئاسى لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، وأصبح هناك مجلسا رئاسة لاتحاد الكتاب، ومثلما يحدث فى الأفلام الكوميدية، الفريقان دائما التحرش والاعتداء والتربص ببعضهما، وحدث أمس أن نظم قسم المجلس الرئاسى مؤتمرا بعنوان «المثقفون والتنمية»، بينما عقد قسم علاء عبدالهادى اجتماعا مغلقا، وقام أحد أعضاء المجلس المؤيدين لعبدالهادى بحمل لافتة تهاجم مجلس تسيير الأعمال واقتحم المؤتمر لإفساده، فقام منظمو المؤتمر باقتحام اجتماع علاء عبدالهادى، وحدثت مشادات عنيفة، وتراشق بالكلمات، وتبادل اتهامات وأشياء أخرى كثيرة، وأعقب ذلك ما حدث أمس فى التصويت على جوائز الدولة، حيث الصراع بين علاء عبدالهادى وحزين عمر فيمن يمثل الاتحاد فى الجوائز، وهو أمر محزن للغاية.

انحرف اتحاد الكتاب عن طريقه، وبدلا من أن يقوم بالاهتمام بالكُتاب والمبدعين، وأن يبحث عن حقوقهم ويحاول حل مشكلاتهم، والوقوف بجانبهم فى الأزمات، أصبح عالة عليهم يسيئ إليهم ويجعلهم عرضة للقيل والقال، وحولهم إلى أيقونة من الفشل، وصاروا متهمين بالعجز عن حل مشكلاتهم البسيطة، وساقطين فى تضخيم «الأنا»، وباحثين عن أسباب ومصالح شخصية، وعليه فلا مجال لهم ولا قدرة لحل مشكلات مجتمعهم الأكبر، أو إبداء نصائح عاقلة فى قضية عامة فى شؤون الوطن.

وعلى المثقفين الآن وقبل أن تفسد الأمور أكثر أن يكون لهم تدخل أكثر حسما ضد الفريقين، وأن تتم انتخابات مبكرة، شريطة ألا يترشح أى واحد من الذين كانوا طرفا فى الأزمة الأخيرة، وحتى لو جاء حكم مجلس الدولة لصالح أحد الفريقين فهو يحترم ولا تعديل عليه قانونيا، لكن على الواقع الأرضى كل الذين فعلوا هذه الفتنة عليهم أن يتنحوا، وأن تبدأ أيادٍ جديدة محاولة البناء.