انتهى ماراثون الثانوية العامة، بحلوه ومره، وطوى الطلاب والطالبات صفحة مصيرية في حياتهم، اجتهدوا خلالها قدر المستطاع، رغبة في تحقيق مستقبل أفضل لهم وأسرهم، وبدء مرحلة الدراسة التخصصية في المجال الذي يرغبون استكمال حياتهم الوظيفية فيه، وخلال الأيام المقبلة ينتظر الطلاب نتيجة الامتحانات التي تحدد أهدافهم وخططهم المستقبلية، أو هكذا يظنون!
بالطبع لن يتمكن كل طلاب الثانوية العامة من الدخول إلى كليات الطب والصيدلة والهندسة والإعلام والعلوم السياسية، أو كليات القمة كما يسميها البعض، لكن بالطبع سوف يتوجه عدد كبير من الطلاب إلى كليات الحقوق والتجارة والآداب، باعتبارها كليات جماهيرية، تستوعب العدد الأكبر من طلبة الثانوية العامة، لكن يجب النظر إلى الموضوع بوجهة مختلفة، فقد تغيرت معطيات سوق العمل خلال الفترة الراهنة، بصورة جعلت الكثير من المهن والوظائف لا ترتبط بالدراسة الأكاديمية.
يجب أن يعلم طلاب الثانوية العامة أن الطريق مفتوحة أمامهم، والأمر لن يتوقف عن حدود المجموع الذى حصلوا عليه كبيرا كان أو غير ذلك، بل عليهم أن يدركوا أن الفترة المقبلة سوف يحددها إصرارهم على النجاح، والسعى نحو تطوير المهارات، خاصة في المجالات الجديدة التي باتت أهم بكثير من التخصصات التقليدية العادية، التي لم تعد تحمل نفس بريقها في السابق.
الجامعات التكنولوجية، التي أسستها الدولة خلال الفترة الماضية فرصة واعدة لكل طلاب الثانوية العامة، وتحمل مميزات حقيقية لكل الطلاب، وتفتح أمامهم سوق العمل بطريقة غير مسبوقة، في ظل المشروعات القومية المتنوعة، التي يجرى تأسيسها في كل المجالات، بالإضافة إلى سهولة الالتحاق بهذه الجامعات، خاصة أنها لا تتقيد بمجموع كبير كما الكليات التقليدية.
يجب أن تتغير طريقة تفكير الطلاب وأولياء الأمور نحو أولويات الالتحاق بالكليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وضرورة التوجه نحو الفرص الجديدة والتخصصات المستحدثة، مثل تكنولوجيا الزراعة والصيد، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الكيميائية، باعتبارها جميعا تخصصات بكر تضمن لأصحابها فرص عمل مناسبة، سواء في الداخل أو الخارج.
طلاب الثانوية العامة أمامهم فرصة حقيقية للتخلص من عقدة مكتب التنسيق وكليات القمة، وعليهم فقط البحث في التخصصات المناسبة بالجامعات التكنولوجية الجديدة، والخدمات التي توفرها الدولة لتلك الجامعات، وتجاوز الأفكار التقليدية، خاصة أن سوق العمل بات في حاجة إلى كل التخصصات الفنية الجديدة، تماشيا مع خطة التنمية التي تسير بسرعة غير مسبوقة.