المتابع لصفحات الحوادث المتخصصة مؤخرًا، يلاحظ أن جزء كبير منها انتقل من "أرض الواقع" إلى "العالم الافتراضي" الذي بات مسرحًا لارتكاب الجرائم، بعدما حول البعض منصات التواصل الاجتماعي لمسارح لارتكاب الجرائم.
لا تخلو صفحات منصات التواصل الاجتماعي من عدة جرائم ترتكب يوميًا، أبرزها "السب والقذف"، حيث تتحول الصفحات أحيانًا لوصلة لـ"الردح" بين الأشخاص المتناحرين، والتطاول بالألفاظ النابية، فضلًا عن "جرائم التشهير بالآخرين، و"الابتزاز".
تتنوع "الجرائم" وتتعدد، وتبقى صفحات التواصل الاجتماعي مسرحًا لها، معتقدين القائمين عليها بأنهم في مأمن من العدالة، وأن يد القانون لن تطولهم، لكن هيهات لهم.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تستغل بعض السيدات المنحرفات سلوكيًا "سلاح التكنولوجيا" لاستخدامه في تحقيق مآربهن، عن طريق الإعلان عن نفسها بواسطة صور وفيديوهات خادشة للحياء تستقطب بها زبائنها، من راغبي المتعة الحرام، بحثًا عن الثراء السريع، أو اشباعًا لرغباتها.
وللهروب من الملاحقات القانونية، تلجأ بعض السيدات لحيل ماكرة عن طريق ممارسة هذه الجرائم تحت ستار "الزواج العرفي" من خلال ورقة تكون موجودة بالمكان لحين انتهاء "المهمة"، وما أن يحصل كل طرف على مٌراده يتم تمزيق هذه الورقة، لكن سرعان ما يتساقط هؤلاء في قبضة العدالة.
ورغم الجهود الأمنية الضخمة التي تستهدف هذه الشبكات التي تستقطب زبائنها من الانترنت وترتكب فعل فاضح على "الحساب العام"، إلا أنه يتبقى دور كبير على المجتمع والأسرة والتربية، وإعادة ثقافة "العيب" و"ما يصحش" و"ما ينفعش" نسيها بعض الأجيال، التي انشغلت أسرهم عنهم، وتركوهم فريسة لانترنت يتخطى حواجز الدول، ليصبح لدينا أشخاص غير أسوياء يرتكبون جرائم تهدد الذوق العام وتفتك بأخلاقيات المجتمع، يرتكبها بعض الخارجين عن القانون عبر "حوادث فردية".