ملف دعم الخبز وسعره من الملفات الحساسة والشائكة لأنه يمس حياة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل والفقيرة والتى تعتمد عليه بشكل أساسى فى تناول وجباتها اليومية ولا يمكن استبداله او تعويضه بأى سلعة غذائية اخرى أو الاستغناء عنه تحت أى مسمى او ظروف مادية صعبة او قهرية ولذا كانت الحكومات المتعاقبة تفضل عدم المساس به وإصلاح العوار الذى يشوب دعم الخبز والسلع التموينية بل كانت تزيده كل فترة وذلك خشية رد الفعل من جانب المستفيدين منه حتى وصل هذا الدعم حسب اخر الإحصائيات فى العام المالى 2021-2022 إلى نحو 87.2 مليار جنيه.
ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات حوالى 71 مليون فرد مقيدين على حوالى 18 مليون بطاقة تموينية وخبز ولكل مواطن على البطاقة حتى الرابع له دعم 50 جنيه شهريا وما زاد له 25 جنيه شهريا ويحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف وجزء منهم يستفيد بدعم دقيق المستودعات بحوالى 10 كيلو جرام دقيق لكل مواطن شهريا وذلك فى المناطق الريفية والنائية والصحراوية.
ولذا كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجريئة واقتحام هذا الملف الحساس فى محلها بالإعلان عن إعادة تنظيم هذا الدعم وتوصيله الى مستحقيه الفعليين والحد من الفساد حيث هناك تجاوزات فى هذه المنظومة ترقى الى الفساد من قبل بعض المتربحين والمتاجرين بأموال الدعم وبأقوات الناس الغلابة والبسطاء لأنه كما كان دائما يتم رفع شعار ان دعم الخبز وسعره خط أحمر من قبل الحكومة فإن الحقيقة هناك خطوط حمراء تم تخطيها فى هذا الملف من قبل بعض المستفيدين حيث هناك الكثيرون ممن يحملون بطاقة التموين لا يستحقونها وهم ذوى الأملاك من عقارات وأراض زراعية وأصحاب الدخول المرتفعة ووفقا للرقام الرسمية يصل عددهم الى 41 مليون مواطن من جملة 71 مليون مواطن يحصلون على الدعم وفى نفس الوقت أيضا هناك من يستحقها من محدودى الدخل والأسر البسيطة واليتامى والارامل والمطلقات والعمالة الموسمية وأصحاب المعاشات والبطالة وليس لديه بطاقة تموينية بالإضافة الى ان سعر رغيف الخبز وهو 5 قروش وهو سعر زهيد وعملة أصبحت غير موجودة شجعت الكثيرين ممن لا يستحقون هذا الدعم على شراء الخبز واستخدامه كعلف للمواشى والطيور بدلا من الاستفادة من نقاط الخبز وهو 10 قروش لكل رغيف لا يتم شرائه وذلك نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وهناك من يبيع الخبز لصاحب المخبز مقابل 25 قرشا للرغيف والذى يكلف الدولة 65 قرشا او يحصل مقابله على بيض او سلع اخرى وذلك منتشر فى معظم المخابز ناهيك عن بعض الفساد فى بعض المخابز وبعض المطاحن من التلاعب فى السيستم الإلكتروني والكروت للحصول على أكبر قدر من المال الحرام من أموال الدعم.