إعادة بيع العقار أو ما يطلق عليه "الريسيل"، أحد القضايا المهمة التي تحتاج إلى مناقشة مفتوحة، وتناول مختلف لربط علاقتها بحالة الركود التي يعاني منها هذا القطاع على مدار العامين الماضيين، بالتزامن مع جائحة كورونا العالمية، وما خلقته من ظروف مرتبطة بتوقف نسبي لعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها عمليات إعادة البيع في السنوات التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه، وصلت إلى نسب تخطت 300%، ومنذ هذا التوقيت أصبحت فكرة "الريسيل" تجارة رائجة اتجه إليها الكثير من المواطنين العاديين.
عمليات إعادة البيع في السوق المصرية تعاني حالة من الركود الشديد في الوقت الحالي، نظرا لعدة عوامل ومحددات، يمكن سردها في النقاط التالية: -
أولا: - عروض التقسيط الكبيرة التي تقدمها الشركات العقارية، التي تصل من 8 إلى 15 عاماً، الأمر الذي دفع العديد من الزبائن المحتملين لشراء العقار التوجه إلى تلك الشركات وتفضيل خيار الشراء بالتقسيط، خاصة أن " الريسيل" غالباً ما يحتاج ثمن الوحدة " كاش" وهو أمر لا يتوفر لدى أغلب الناس.
ثانياً: - مبادرات التمويل العقارى التي طرحتها البنوك بسعر فائدة منخفض، سواء للوحدات المتوسطة أو السكن الخاص بمحدودى الدخل، على مدد طويلة وصلت إلى 30 عاماً في المبادرة الأخيرة التي طرحها البنك المركزى.
ثالثاً:- الإجراءات الورقية الكثيرة المرتبطة بقضية إعادة البيع ومستندات نقل الملكية، التي لا يرغب جزء كبير من المواطنين التورط فيها، خاصة إن كانت الوحدة داخل كمبوند سكنى ولابد من إجراءات ورقية ومستندات مرتبطة بتمتع الحائز الجديد بالخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها.
رابعا:- أغلب الوحدات التي تتم عليها حركة البيع والشراء في قطاع الريسيل يحوزها صاحبها بغرض "التسقيع"، دون تغيير حالتها من نصف تشطيب إلى تشطيب كامل، أو تغيير في الديكورات والدهانات، أو تعديل في النموذج الداخلى، واستخدام تصميمات عصرية وحديثة، بحيث تزيد فيها مصادر الجذب والإغراء للزبون المحتمل، لدرجة أن بعض عقارات الريسيل تظل 5 سنوات أو حتى 10 وحالتها كما هي دون تغيير.
خامساً: - طول مدة العرض للبيع، في ظل الحاجة إلى السيولة أو الكاش، وهذه مشكلة تجلت خلال الفترة الراهنة مع ارتفاع أسعار العقارات، وعدم قدرة المستهلك على توفير المبالغ المطلوبة دفعة واحدة، لذلك قد تظل الوحدة السكنية معروضة لعام أو اثنين، ربما أكثر دون أن تجد المشترى المناسب، الذي يمتلك السيولة المطلوبة.
سادساً: - التفاوت في الأسعار المعروضة، فقد تجد من يعرض وحدة سكنية بقيمة 350 ألف جنيه، وآخر يعرض وحدة بنفس المواصفات بسعر 300 ألف فقط، وهذا يخلق حالة من الشك في السوق العقارية، ويجعل المشترى أو من يخطط للشراء في حالة "حيرة"، وهذا بالطبع يساهم في المزيد من الركود، والتراجع لعمليات البيع والشراء.
سابعاً: - جروبات السوشيال ميديا التي يتم من خلالها الترويج للريسيل، فقد بات لكل مدينة أو مشروع سكنى جروب متخصص في عمليات إعادة البيع، يتم من خلاله طرح الوحدات للبيع والشراء، وهذا بدوره، ساهم في تكوين صور ذهنية حول مشروعات بعينها، قللت من حجم المبيعات وأثرت عليها بصورة مباشرة، خاصة أن هذه الجروبات، تشرح مستوى الخدمات والمشكلات الموجودة داخل كل منطقة، لتجعل المقبل على الشراء أكثر ترددا في اتخاذ القرار المناسب.