يوم السبت، الموافق 14 أغسطس الجارى، وأثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية، أثار قضية غاية فى الأهمية، تتسق مع الحدث، عندما قال: عدم الإعلان عن أى مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منه.
ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقوله توجيه، حماية لأموال الناس الراغبين فى شراء وحدات سكنية فى المشروعات المتعددة والتى تملأ الساحة بإعلاناتها الصاخبة فى كل وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة، بجانب السوشيال ميديا، ومحتوى الإعلانات يبشر بالجنة وبأسعار نموذجية وتيسيرات كبيرة فى السداد، دون الإشارة إلى أن المشروع السكنى المعلن عنه عبارة عن أراض رملية لم يبدأ العمل به بعد.
يتقدم الناس بعد الوقوع فى عملية الخداع البصرى لفيديوهات وصور لنماذج هندسية للمشروع، من ناحية، والوعود البراقة فى الإقامة بـ«كمباوند» كامل الخدمات، ويقدم لبن العصفورة، من ناحية ثانية، مع إسداء الوعود بالاستلام خلال فترة محددة، فيخضع الراغب فى الشراء لهذه الوعود، ويقرر الشراء، ثم يفاجأ عند حلول موعد الاستلام، بتبخر هذه الوعود، وأن المشروع المزمع الانتهاء منه حسب المواعيد التى حددتها الشركات صاحبة المشروعات، خلال ثلاث سنوات، على سبيل المثال، صارت 6 سنوات، بل وأكثر.
وتظل الأراضى خاوية، إلا من «يافطة» باسم المشروع وملكية الشركة، لسنوات طويلة، وسط ضجيج شكاوى الحاجزين، ودفع تحويشة عمرهم للحصول على شقة فى «كومباوند» أو «شاليه» فى إحدى المناطق السياحية، بينما أصحاب المشروعات، يستثمرون بأموال الناس، ويتربحون، وبعد عناء يبدأ المشروع فى تسليم الوحدات، منقوصة خدمات عديدة.
انطلاقًا من معاناة الناس، جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة عدم الإعلان عن أى مشروعات سكنية، إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، وقال نصا: «قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أى سكن لا بد أن يكون خلصان 30% منه».
توجيه واضح، وجوهرى للحفاظ على أموال المواطنين، وعدم الوقوع فى براثن الوعود البراقة لأصحاب الشركات والمشروعات العقارية، التى تملأ الدنيا ضجيجًا، وترسم صورًا ذهنية خادعة، تبشر بالإقامة فى مجتمع يحافظ على الخصوصية، ويقدم كل أنواع الخدمات الرائعة والمتميزة.
تأسيسًا على ذلك، يجب على الجهات المنوطة، القيام بدورها على أكمل وجه، وتنفيذ توجيه الرئيس بكل قوة وحسم، فتتابع كل إعلان عن مشروع عقارى جديد، وتتحرك للتحقق من هل تم البدء فى عمليات البناء وتنفيذ 30% من حجم الأعمال، أم لا؟
وفى حالة عدم التنفيذ تُفعل هذه الجهات دورها وتمنع إذاعة الإعلانات المخالفة، مع تنبيه وتحذير المواطنين من عدم التقدم لحجز الوحدات فى المشروع المعلن عنه، والتأكيد بأنه غير ملتزم بتنفيذ حجم الأعمال البالغة 30% ضمانًا لأموال الناس، وعدم الوقوع فى شِراك الخداع والزيف.