الزيادة السكانية هي أداة لانهيار أي دولة في العالم تتجه نحو التقدم، فقد نجد أنها تؤثر في الاقتصاد بشكل أساسي حيث نجد أن هناك زيادة فى الاستهلاك من خلال الأفراد، إلى جانب زيادة البطالة، كما نجد أن الدولة تواجه نفقات فائقة على الخدمات المقدمة لشعبها.
وفي آخر دراسة كشفها المركز المصري للفكر والدراسات أن مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها حتى لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلال في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
مشكلة الزيادة السكانية قنبلة موقوتة داخل مصر بشكل خاص، حيث يوجد العديد من الأسر التي ليس لديها وعي بهذه الأزمة التي تؤثر في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، فنجد تقلصًا في العملية التنموية وتقليص فرص العمل والتعليم بكل تأكيد.
كما نجد الزيادة السكانية عبئًا ثقيلًا على المشروعات الجديدة التي تبنيها الدولة والتي ستطلب تحديث الخدمات أكثر فأكثر حتى تستطيع الدولة استيعاب الضغط السكاني، والتي بكل تأكيد تبتلع جهود الدولة التي تقوم بها خلال السنوات السبع الأخيرة، والتي استطاعت نقل الدولة من العشوائيات إلى التطور الحضاري المتميز.
وقد يسأل الكثيرون: هل تحديد النسل تحد لإرادة الله عز وجل؟ وفى هذا أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، خلال إحدى ندواته في المجلس الأعلى للثقافة قائلًا: عملية تنظيم النسل ليست تحديا لإرادة الله عز وجل، بل إنها عملية تنظيمية تساعد الأسرة والمجتمع على تربية أبناء صالحين أشداء أصحاء، واستدل على ذلك بأن اللجوء إلى وسائل تنظيم النسل يُعد تماشيًا مع إرادة الله عز وجل نحو سبل المحافظة على صحة المرأة مما يسهم في تحسين حال المجتمع وصحته، وكذلك الحفاظ على الموارد المادية المتاحة للوطن".
وفي ظل استمرار أزمة الزيادة السكنية مما يشير إلى عدم وجود وعي بخطورة الموقف، فعلى جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر مثل وزارة الصحة والثقافة والشباب والرياضة بتنظيم قوافل توعوية في جميع محافظات مصر لاستعراض مدى تأثير الأزمة في الشعب والدولة، والقضاء على العادات القديمة مثل مفهوم "العزوة" و"إنجاب الذكور"، وهكذا، وضرورة مساهمة كل فرد لبناء هذا الوطن تحت مظلة "حياة كريمة".. تحيا مصر.