مما لاشك أن الدولة المصرية عززت مفهوم وثقافة الشراكة المجتمعية خلال السنوات الماضية بكافة الطرق والوسائل، ورأينا جميعا معظم الخطابات الرئاسية تؤكد دوما على ضرورة قيام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بدورهم فى مجال المسئولية الاجتماعية.
لتحتفل مصر في اليوم العالمى للأعمال الخيرية بنجاحات مهمة في مجال الشراكة المجتمعية، والتي حققت إنجازات لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل، بل تعلن الدولة وعن طريق قائدها، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهى قافلة "أبواب الخير" بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة و18 مؤسسة مجتمع مدنى، بل تشارك فيه فيما يقرب من 14 ألف جمعية خيرية، لدليل قاطع تعظيم هذه الشراكة.
وأعتقد أن ما تفعله الدولة من مجهودات للاستفادة من هذه الشراكة أمر يشبه الإعجاز حقا، فكلنا رأينا ثمار هذه الشراكة في عدة ظروف مختلفة، بدءا من مساهمتها في تخفيف قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين البسطاء، ودورها الفاعل في جائحة كورونا العالمية، وصولا لما تقدمه الآن في مبادرة حياة كريمة تلك المشروع الأضخم في خلق حياة آدمية وإنسانية للقرى الريف المصرى.
وجمال الأمر، أن الدولة المصرية منذ 2014، أدركت تماما أن مفهوم الشراكة المجتمعية أحد المؤشرات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه لابد من التفاعل بين الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا تم التفاعل بشكل منظم وليس فوضويا أو عشوائيا، وإنما في حقيقة الأمر أنها قامت بتهيئة البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية وضمان عمل كافة الأطراف بما يضمن تحقيق الشراكة لتحريك العملية التنموية والارتقاء بحياة المواطنين.
وختاما، نستطيع القول، "التكامل كان نتيجة طبيعية لهذه الشراكة، الأمر ساهم قطعا في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بل ضمن استمرار الرعاية والخدمات الاجتماعية حق أصيل من حقوق الإنسان من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية.. فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها لتكون ملكا للجميع، وبالخير وبالعلم والعقل تبنى الأوطان..