أنباء عن فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، هكذا كان الخبر، وتلك هي الشائعة التي التقطتها منصات مواقع التواصل الاجتماعى دون تحقق أو تدقيق أو حتى النظر إلى مصدر الخبر، من قال؟ وأين؟، فى مشهد مؤسف يتكرر يوميا، لدرجة وصلت أنه مع كل مناسبة أو حدث نجد سيلا من الشائعات للتشكيك أو التشويه أو هز الثقة أو التضليل، لكن العجيب الانسياق الجارف من قبل رواد السوشيال ميديا، علما أنه من السهل فتح أى محرك بحث، وبضغطة زر واحدة يستطيع التأكد من مصدر المعلومة، لكن للأسف يتم التداول والنشر والتحليل.
لتصبح منصات التواصل الاجتماعى بيئة خصبة للإشاعات، فكم من الأخبار المزيفة والمعلومات المغلوطة التي لا يهم أصحابها أو من يقف وراؤها إلا جمع اللايكات أو نسبة المشاهدات أو تحقيق الأهداف الخبيثة والمسمومة، والغريب أيضا أن هناك من يعرف ذلك لكنه لا يقدر خطورة الأمر، فعلى المستوى النظرى يعلم جيدا أن هذا الأخبار غير منضبطة أو أنها إشاعات لا صحة لها ورغم ذلك يقوم بتشيرها وإعادة نشرها على صفحته الخاصة بغرض زيادة المتابعين ليس أكثر.
لذا، لابد أن يكون هناك وعى بأن هذه تداول معلومة دون تحقق جريمة تستهدف هدم الوطن، لأن مخططات هدم الدول تبدأ بنشر الشائعات ومحاولة تزييف الوعي، وبث الشكوك في المجتمع بغرض هز الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، وأن هدف هؤلاء المضللين هو العمل على نشر الخوف من المستقبل، لهذا ما نجده ليس وليد الصدفة، وخاصة أننا نجد يوميا سيلا جارفا من الشائعات تستهدف كافة القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية، مثلما الحال في الشائعة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم، وهى فرض رسوم على مكالمات المحمول، والتي انتشرت بشكل مخيف سواء بالتداول أو عمل الكوميكسات، وهو ما يؤكد قطعا أن هناك حملات ممنهجة وراء هذا.
لكن الشىء الإيجابى حقا، أنه أصبح لدينا مؤسسات ومراكز إعلامية محترفة لمواجهة هذا الخطر، وأبرزها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والتي يتمتع بخبرة حقيقية لمواجهة الشائعات، وقدرته الجيدة على التعامل مع هذا الخطر، سواء بالسرعة فى النفى والقيام بالتدقيق والتحقق، والتواصل المباشر مع كافة وسائل الإعلام لتصحيح أية معلومة مغلوطة، وذلك من خلال آليات ومعايير واضحة وفرق مدربة على أعلى مستوى، وهذا ما ساهم في وأد كثير من الشائعات في المهد وقلل من حدة الظاهرة بشكل كبير.
وختاما، فإن صناعة الوعى حول خطورة هذه الظاهرة، وتأثيراتها على المجتمع، ضرورة حتمية يشترك فيها المواطن والحكومة، لأن الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها واجب على الجميع مؤسسات وأفراد، وأن مواجهة حملات هز الثقة وإثارة البلبلة أمر عظيم وفرض على الجميع وخاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن واستقراره..