لاشك أن ما فعلته الدولة المصرية فى قضية مواجهة السكن الغير آمن، إنجاز كبير، وخاصة أن كلنا رأينا حجم التعديات على الأراضى الزراعية، وانتشار البناء المخالف الغير مخطط له في كل المحافظات، وذلك بالقيام بوضع خطة تطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، والعمل على تطوير كافة المناطق الغير آمنة بشتى الطرق، وإنشاء مشروعات قومية شهد بها القاصى والدانى، وكان ثمار هذا إعلان لوزير الإسكان أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق الغير آمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، إضافة إلى وضع استراتيجيات للتطوير والحد من ظهور هذه المناطق، سواء من خلال مشروع سكن لكل المصريين، ومشروع الإسكان الاجتماعى، وعدة مشروعات أخرى في هذا المجال.
وأعتقد أن هذا الإعلان وتلك التصريح المهم، هو بمثابة انتصار حقيقى للدولة المصرية في القضاء على تحدٍ من أهم التحديات بعد عام 2011، فلك أن تتخيل وفقا لتصريح وزير الإسكان، أن قبل عام 2014 كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق الغير آمنة منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة بدرجاتها المختلفة، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق الغير المخططة.
والجميل، أن هذا التطوير، وتلك الإنجاز، حقق أحلام وطموحات المواطنين البسطاء، الذين كانوا يعيشون فى أماكن بيوت لا تصلح للحياة الآدمية، ونموذجا، كلنا رأينا كيف تبدل الحال وتغيرت الحياة لآلاف المواطنين بين أن انتقلوا مثلا لمشروع الأسمرات، حيث المعيشة الآدمية، والنوادى الرياضية والحدائق والمنتزهات والمدارس والمستشفيات، والأسواق الحضارية، والمساحات الخضراء، وملاعب كرة القدم، والمسارح والأنشطة الفنية.
وختاما، نستطيع القول، إن المجتمعات لا يمكن أن تنهض دون أن يكون هناك وعي من أفراد هذا المجتمع، لذلك تقع المسئولية على الجميع، وليس على الحكومات فقط، فبناء الدول يا سادة ليس بالأمر السهل، وخاصة عندما يكون هناك تحديات، وأعتقد أن مصر تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في كثير من المجالات، لكنها بفضل الله تعالى وبفضل جهود الدولة ووعى شعبها قادرة على المواجهة، فعلينا جميعا أن نعى هذا، وأن نضع مستقبل أجيالنا نصب الأعين، ونتيقن أن الإصرار على التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف كارثة بكل المقاييس تهدد الحياة فى الحاضر والمستقبل.