منذ عامين أطلقت مصر " جائزة التميز الحكومي" في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.
وحتى تتمكن الحكومة في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي، فقد حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق إطلاق جائزة تحفيزية باسم "جائزة مصر للتميز الحكومي" بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التي لها باع في هذا المجال لسنوات طويلة.
بالتأكيد لا أحد يعارض وجود حوافز تشجيعية أو جوائز وطنية تخلق أو تشيع جو من التنافس الحميد والمطلوب والايجابي أيضا بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق الأهداف المباشرة وغير المباشرة من هذا التنافس والتحسن والتطور وتنمية القدرات البشرية وتوظيف الأدوات التكنولوجية.
الكل يشجع وجود مثل هذه الجوائز ويشجع مشاركة كافة مؤسسات الدولة فيها لتحقيق الغاية الكبرى في التميز والجودة وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة وفى النهاية الدولة هي المستفيد الأول والمواطن بالطبع للوصول الى مصاف الدول المتقدمة والتي استغنى بعضها عن منظومة العمل الحكومي بهيئته التقليدية العتيقة والتاريخية والاستفادة من التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات في الحصول على الخدمات الحكومية.
الجائزة لم يمض عليها سوى عامان فقط والمطلوب منها الكثير جدا وفى وقت أقل وزمن قياسي. ومنذ أيام قليلة أقيم الاحتفال السنوي الثاني لتوزيع جوائز الجائزة على الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة. وكما أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فقد شهدت جائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية إقبالاً كبيراً على الترشح لفئاتها الـ 19 المؤسسية والفردية، التي ضمت 4 فئات جديدة، فقد تلقت الجائزة أكثر من 3000 طلب ترشح، عمل على تقييمها 140 محكماً ومقيماً، وبلغ إجمالي عدد ساعات عملهم 90 ألف ساعة تقييم.
وكانت الدورة الأولى قد ضمت 15 فئة، وتلقت ألفي طلب ترشح، شارك في تقييمها 110 مقيمين ومحكمين، وبلغ عدد ساعات عملهم 50 ألف ساعة تقييم.
وهذا يعني أن هناك مشاركة أوسع وأكبر عن العام السابق لكن مع التشجيع والتحفيز ووضع مبدأ "الثواب والعقاب" ستتسع المشاركة الى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية. وكما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن هناك توصية في العام الماضي بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومي "جائزة إلزامية "- وهذا أمر مهم للغاية-على جميع الجهات وليست طوعية، لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة في الجائزة في مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.
اذن شرط الإلزامية ووضع شرط العقاب أيضا مقابل الثواب. فقيمة الجوائز المعلنة غير معروفة بالنسبة لي على الأقل، وهل هي جوائز مادية مباشرة أم تحفيزية. وأظن أن الإعلان عن القيمة سواء مالية أو بدعم ومنح ومساعدات وحوافز للجهات الفائزة سيساهم في ترسيخ مبدأ المنافسة وزيادة قوتها بين الجهات المشاركة بما يتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة في مصر وما تتطلبه من تطور اداري حكومي وتطوير في الفكر الإداري.
الإسراع في تطبيق الشروط والالزام سيضل بنا سريعا الى ما نتمناه. أعرف ان هناك خطوات موضوعة ومدروسة على مراحل للجائزة، لكننا نتطلع للغد الأفضل والمستقبل المشرق.
لدينا أمنية ورغبة أن تصل المنافسة على الجائزة الى المحافظات واطلاق جائزة خاصة للتميز الحكومي بين المحافظات بالتوازي مع جائزة المؤسسات والهيئات الحكومية. لإحداث نقلة نوعية متوازية ومتساوية بين المدن والقري في المحافظات وبين المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، وتضمين هذه الجائزة مخصصات مالية اكبر للمدينة وللمحافظة الفائزة.
واذا جاز لي أن اقترح تأسيس جائزة فرعية للمحافظات يتنافس فيها عدد معين من المحافظات وليكن 4 محافظات والفائز يحصل على مخصصات أكبر من الموازنة الاستثمارية للحكومة أو بأشكال آخرى لوجستية، حتي يشعر المواطن بأهمية هذه الجائزة الوطنية وما يتحقق منها على أرض الواقع.. مجرد اقتراح