يستغل البعض الفضاء الالكتروني الواسع، للنيل من الآخرين عن طريق "السب والقذف والتشهير"، حيث يمكنك أن ترى "كوكتيل شر" على منصات التواصل الاجتماعي.
يظن منفذو هذه الجرائم على العالم الافتراضي أنهم بمأمن عن يد العدالة، لكن هيهات لهم، فقد يتسبب "كومنت" صغير في حبس شخص، إذا تم ملاحقته قانونيًا.
البعض يستهين بالأمر، "يسب هذا"، و"يلعن ذاك"، و"يقذف هذه.."، ولا يدري أن كلمات جملة قصيرة قد تنتهي به خلف أسوار السجون.
القانون كان حاسما في هذه الأمور، حيث اعتبر التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
الأمر يحتاج فقط لملاحقة الأشخاص المتجاوزين على السوشيال، من خلال 3 شروط لإثبات جريمة السب "على الانترنت"، أبرزها الـ "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
السب والقذف على "السوشيال ميديا"، تعتبر مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
للآسف، مازال البعض تغيب عنه ثقافة حسن استخدام الأشياء، وضرورة عدم تطويع التكنولوجيا الحديثة لـ"السب والقذف والردح"، وأن نحافظ على الذوق العام قدر المستطاع، فوسائل التواصل الاجتماعي الهدف منه زيادة التلاحم والألفة والمحبة بين الناس فلا تفسدوها.