يستغل البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية "الخصومات" والانتقام من الآخرين، عن طريق نشر "بوستات" مسيئة، تتضمن سب وقذف وتشهير، لتتحول الصفحات لأماكن لـ"الردح العام".
جرائم "السب والقذف" على السوشيال ميديا، تتكرر أحيانا بين الموظف ومديره والعكس، حيث يحاول كل طرف منهما الانتقام من الاخر، والتشهير به على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يلقي أحدهما بالًا للعواقب الوخيمة جراء هذه "البوستات".
يشعر بعض الموظفين فى شركة ما، أو مؤسسة خاصة، بتعرضه للظلم من قبل مديره، فيجد من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لتفريغ حالة الغضب التي بداخله، فيمطره وابلا من "البوستات المسيئة" لينتهى الأمر داخل أروقة المحاكم.
ويجب على الشخص الذى يتعرض للتشهير على السوشيال ميديا لإثبات جريمة السب والقذف أن يقدم لجهات التحقيق ما يثبت وقوع الاعتداء عليه، إما عن طريق "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، وأهم أركان جريمة السب والقذف، "ركن العلانية"، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.
وفى هذه الجرائم، يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.