«المحليات السبب»، «فساد المحليات للركب».. لطالما كانت هذه العبارات وغيرها على مر العقود الماضية أول ما يتبادر إلى الأذهان حال وقوع أى كارثة من قبيل انهيار عقار، أو انفجار ماسورة مياه، أو حتى وقوع حريق فى أى مبنى بسبب ماس كهربائى أو حتى قبل معرفة السبب، حتى أن الكثير فى وقت إطلاق قانون التصالح على مخالفات البناء، كان يعزى السبب وراء هذه المبانى المخالفة إلى «فساد المحليات»، ذلك أن المحليات تعتبر المسؤول الأول والأخير عن الشوارع فى مصر بكل ما فيها من عقارات ومبان وأرصفة وأعمدة إنارة.
أتابع ملف المحليات، كغيرى من المواطنين الذين يتعاملون مع الأحياء فى إصدار تراخيص بناء أو رخص محلات أو يتقدمون بشكاوى لرصف طريق فى هذا الشارع أو عمل مطب صناعى فى هذا الطريق، كما أتابعه بشكل خاص وعن قرب بحكم عملى الصحفى، وتكليفى بتغطية ملف المحليات منذ ثلاث سنوات تقريبا، لاحظت خلالها كيف قضت الجمهورية الجديدة على «فساد المحليات»، وكيف أن مستوى حل شكاوى المواطنين، بل وسرعة حلها، هو أحد أهم معايير تقييم قيادات المحليات، كما أنها كانت سببا فى الإطاحة بعدد من رؤساء الأحياء والمدن، من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، الذى استطاع - بحسب تصريحات للوزير اللواء محمود شعراوى - تحويل 572 موظفا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة، ووجه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل عدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، مما يؤكد أنه لا مكان لفاسد فى الجمهورية الجديدة.
أذكر أيضا أن استخراج رخصة بناء أو رخصة محل، كانت تشكل عبئا أكبر من عبء شراء أو استئجار المحل أو شراء قطعة الأرض، فالذى يريد أن يفتح محلا أو يبنى منزلا كان عليه أن يدور فى «ساقية» المحليات، شهورا وربما أعواما حتى تصدر الرخصة، متنقلا ما بين الشباك هذا وذاك، كما أن عليه أن «يفتح عينه» مع الموظف ليحصل على «الختم»، ثم يذهب للموظف التالى ويكرر «تفتيح عينيه»، ليجد نفسه وقد أنفق أكثر من رسوم الرخصة «إكراميات»، وربما لم يحصل عليها فى النهاية.
الدولة وضعت حدا لهذه الـ«الإكراميات»، من خلال المراكز التكنولوجية المتقدمة، التى وصلت حتى الآن لنحو 250 مركزا على مستوى الجمهورية، تقدم أكثر من 120 خدمة مميكنة، من خلال ما يسمى «الشباك الواحد»، وهو ما رأيته فى زيارتى لأحد هذه المراكز فى محافظة سوهاج، فالمواطن ليس عليه سوى أن يتقدم بأوراقه كاملة لموظف واحد داخل المركز وخلال مدة لا تزيد على 15 يوما يحصل على الرخصة أو الخدمة التى يطلبها، كما أنه تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتى تقدم نحو 50 خدمة يمكن للمواطن الحصول عليها من المنزل، إضافة إلى مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة، والتى وصلت بحسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية، إلى 50 سيارة، تنقل الخدمات التى تقوم بها المحليات إلى مقر إقامة المواطنين وتصل لنحو 140 خدمة.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من الأحياء، أجد أن أهم ملامح تطوير ملف المحليات فى مصر، والقضاء على «فساد المحليات» فى الجمهورية الجديدة، هو إطلاق وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر عام 2018 مبادرة «صوتك مسموع»، التى أصبحت صوتا حقيقيا للمواطنين، ورادعا قويا للمسؤولين فى المحليات، وهو ما تكشفه أرقام الرسائل والشكاوى التى وردت للمبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن، حيث استقبلت 406132 رسالة تضمنت 76647 شكوى، واستطاعت حل 74043 شكوى بنسبة 96.6%.
اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو الماضى، ورغم أن البعض يرى صعوبة تحقيق عدد من هذه الاشتراطات، غير أنها تغلق الباب أمام البناء العشوائى، وأمام تجاوزات بعض المسؤولين فى الأحياء، الذين كانوا سببا فى ظهور العقارات المائلة والكثير من مخالفات البناء التى تسببت فى ظهور العشوائيات.. والحمد لله أننا الآن نستطيع أن نقر بخلو مصر من العشوائيات، وعدم عودتها مرة أخرى فى ظل الجمهورية الجديدة.