لطالما تحدث كثيرون عن ضرورة تطوير منظومة التعليم في مصر، وللحقيقة أن الحكومة بذلت جهدا في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة، حتى لو اختلفنا مع بعض الآليات، إلا أن التطوير الذى قدمته طال المحتوى وآلية الامتحانات، في الوقت الذى طالب فيه كثيرون بأن يمتد إلى المعلم والطالب أيضا.
وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس لتبلور الرغبة الحقيقية للدولة في تطوير التعليم بعدما تم الإعلان عن تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات وهو قرار ذكى للغاية وحكيم، ففي الوقت الذى تستطيع فيه الدولة تدبير ميزانية لهذا الأمر تدريجيا على اعتبار اقتراب بعض الموظفين إلى سن المعاش ومن ثم تستطيع موازنة الدولة تحمل عبء متوازن إلى حد كبير، فالدولة أيضا بدأت تنظر لأهمية تطوير المعلم نفسه واستقدام عدد كبير منهم ليس لسد العجز فقط بل معلم متطور قادر على التعاطى مع معطيات التطور الهائل في التكنولوجيا وبصفة خاصة في مجال التعليم.
بالتأكيد ستحتاج عملية تطوير التعليم إلى وقت فلن يستطع أي شخص أن يقوم بهذه المهمة بين عشية وضحاها ، إلا أن الخطوات الجدية التي تتخذها الدولة يوما تلو الآخر في هذا الصدد سيكون لها أثر كبير في تغيير واقع التعليم في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الدولة بدات تدرك ضرورة تخريج طالب يتسق مع معطيات سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص في هذا الشأن بعدما أهملت الدولة هذا الأمر لسنوات طويلة.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها الرئيس أيضا هو اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، هذا إلى جانب تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
تدخل الرئيس كان إيجابيا للغاية، إذ حاول علاج قصور كثير من المشكلات التي واجهت الحكومة في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم هذا بالإضافة إلى أن القرار يأتي بمثابة إعلان قوى وحاسم من الدولة بأهمية تطوير المعلم ذاته والنظر إليه على أنه واحدا من أهم العناصر الرئيسية التي ينبغي أن تتداخل الدولة لتطوير أدائه وقدراته بشكل كبير.