قاعات محكمة القضاء الإدارى صنعت أبطالا من ورق

حمدى الفخرانى أسوة سيئة للذين جعلت منهم قاعات محكمة القضاء الإدارى نجوما لا نتحدث عن القضايا التى لا تعد ولا تحصى والتى نظرتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ولكن نتحدث عن أشخاص تدور حولهم شكوك قوية، حولتهم قاعات محكمة القضاء الإدارى إلى أبطال ومشاهير، ثم كشفت لنا الأيام أنهم من الفسدة والمبتزين، ووقعوا تحت طائلة القانون.

ونبدأ بالرجل الذى أسس جمعية مكافحة الفساد، حمدى الفخرانى، الذى ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه، بتهمة تقاضى رشوة قدرها 5 ملايين جنيه، حيث بنى مجده من قاعات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عندما حرك عددا من الدعاوى القضائية ضد من كان يصفهم بسارقى المال العام، وعلى رأسها القضية التى اعتبرها «الفرخة التى باضت له ذهبا»، وهى بطلان بيع عقد «مدينتى»، ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واتهامه بإهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة فى عام 2008.

هذه القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى ببطلان العقد، رغم أن حمدى الفخرانى ليس له ناقة ولا جمل فيها، قد أسالت لعاب الرجل، وتخمرت لديه أفكار تحريك الدعاوى القضائية، لتحقيق مصالح تكشفت جميعها مؤخرا، وهو الابتزاز، بموجب حكم محكمة، والمحبوس بموجبها حاليا.

لذلك وجدناه يحرك دعاوى قضائية ضد عدد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، مثل دعوى إبطال عقد كومباوند بالم هيلز، ضد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ودعوى استرداد الأراضى التى استولت عليها الشركة المصرية الكويتية بمحافظة الجيزة، والبالغ مساحتها 40 ألف فدان، ودعوى بطلان خصخصة شركات «طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية»، التى قضى بعودتها للدولة وبطلان خصخصتها، ودعوى بطلان عقد منجم ذهب السكرى، الذى أبرمه وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، مع شركة سنتامين الأسترالية، الذى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانه.

الرجل كان محددا هدفه، تحريك دعاوى قضائية ضد رجال أعمال ومستثمرين، لتحقيق الحسنيين «الصيت والغنى»، وهو ما كشفته القضية التى تورط فيها مؤخرا، ومحكوم عليه بالسجن فيها، ويقضى حاليا فترة العقوبة.

لم يكن حمدى الفخرانى هو البطل الذى صنعته قاعات وردهات محكمة القضاء الإدارى، وإنما كان أيضا السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى، الذى حرك دعوى قضائية ضد تصدير الغاز لإسرائيل، ومرت الأيام، ورأينا سيادة السفير من أهم داعمى شرعية الإخوان الوهمية، والمعزول محمد مرسى.

وأخيرا المحامى خالد على، الذى يتخذ من قاعات وردهات القضاء الإدارى بمجلس الدولة، شبه إقامة من خلال تحريك دعاوى قضائية تتعلق أيضا بالشركات والمستثمرين، تحت شعار مطاط وعريض، وهو «الدفاع عن حقوق العمال»، وأخيرا قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، والدليل أنه وبمجرد أن قررت محكمة القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، دعا خالد على لعقد مؤتمر صحفى، طبعا لإظهار عضلاته القانونية والحقوقية والثورية، وأنه على حق، ويزداد شهرة، ويلفت أنظار المنظمات الحقوقية الدولية، وتزداد القضايا التى ترد لمكتبه، ويتقاضى أتعابا كبيرة.

حمدى الفخرانى وخالد على وإبراهيم يسرى وغيرهم كثر من الذين حولوا قاعات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى منبر للشهرة والمجد والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العليا للوطن.

الغريب أن محكمة القضاء الإدارى يصدر قرارات صاخبة من عينة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكرى- بإحالة 40 من معتقلى الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التى يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية عام 2007.

كما قضت المحكمة فى نوفمبر 2008 بوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر حصار غزة من الوصول إلى معبر رفح البرى، وهى الدعوى التى أقامها الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، و25 فردًا من أعضاء اللجنة الشعبية، لمواجهة حصار غزة ضد كل من رئيس الجمهورية، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، بصفتهم، طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قوافل حملة كسر الحصار مؤخرًا عن الذهاب لمعبر رفح.

هذه الأحكام مجرد عينة، جعلت من أشخاص عاديين، لا ناقة لهم ولا جمل، نجوما، يتصدرون المشهد، وتسال لعابهم بحثا وتنقيبا عن دعاوى قضائية، يحركونها ضد رجال أعمال ومستثمرين وسياسيين وشخصيات عامة، وتسىء للدولة.