من الملفت أن العلاقة بين المواطن والمسئول في كافة الجهات الحكومية طرأ عليها كثير من التغييرات والمستجدات خلال السنوات الماضية، فأصبحت للأفضل فى ظل الجمهورية الجديدة القائمة على استراتيجية بناء الإنسان والدولة معا، وأعتقد أن للتحول الرقمى دور مهم في تنظيم هذه العلاقة والارتقاء بها، وكذلك نشاط الجهات الرقابية الملحوظ والمقدر، وكذلك توظيف التكنولوجيا الحديثة في تذليل كافة العقبات والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي كان يعانى منها المواطن في تعامله مع الجهات والمصالح الحكومية، فمن ينكر دور الصفحات الرسمية للجهات والمنصات الحكومية لتلقى الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى في إنهاء كثير من المشكلات من جهة ومن جهة أخرى دورها في تنشيط المسئول ووضعه دائما تحت دائرة الضغط والمسئولية مما يجعله أكثر تفاعلا مما كان عليه من قبل.
بالإضافة إلى حرص الدولة في ظل الجمهورية الجديدة على تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين المواطن والمسئول مهما كان موقعه ودرجته الوظيفية، فالكل في خدمة المواطن، الأمر الذى غيًر كثيرا من المفاهيم والثقافات القديمة التي كانت تعزز نظرة الاستعلاء في التعامل، أما الآن فالوضع أصبح مختلفا تما، فها هي كافة الخطابات الرئاسية والتوجيهات بضرورة الاحتكاك بمشكلات المواطن وفتح الأبواب المغلقة والتحرك الميدانى لرصد والتعامل على أرض الواقع والتفكير الدائم من خارج الصندوق، فلا مكان للروتين والمحسوبية والوسطة، وتفعيل القانون مهما كانت الصعاب، وهذا كله كان له فضل كبير وعظيم في ترسيخ ثقافة جديدة في تعامل المسئول مع المواطنين ثقافة عنوانها الاحترام والتكامل والتضامن من أجل البناء والعمل سويا نحو مستقبل مشرق، فأصبح بإمكان أي مواطن الذهاب إلى المسئول ومقابلته وكذلك هاتف المسئول أصبح متاحا للجميع، وبات أي مواطن الذهاب إلى الجهات الرقابية والتحقيق لأخذ حقه، على عكس ما كانت عليه الأمور من قبل، أليس لكل الجهات الرقابية والتحقيق لها مكاتب للرصد وخطوط ساخنة وأرقام لتلقى الشكاوى والاستغاثات، وكل ذلك نتاج سعى حقيقى لتعزيز العدالة وترسيخ ثقافة الاحترام وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الجمهورية الجديدة.
ونحن نتحدث عن علاقة المسئول والمواطن، لابد من الإشادة بما تفعله منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لأنها بالفعل تعد بمثابة إعجاز حقيقى، وخير مثال على نضج هذه العلاقة، لأنها استطاعت بجدارة أن تخلق حالة من التواصل والتفاعل مع المواطنين بكل دقة وسرعة وأمانة وإنجاز، ما يؤكد قطعا أننا أمام مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية تأتى فى إطار جهود الدولة الرامية الى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة، القائمة على خدمة المواطن كأولوية.
وختاما، نستطيع القول، إن هذا النجاح فى خلق علاقة مبينة على الاحترام والمسئولية بين المواطن والمسئول يؤكد قطعا وجود إرادة صادقة على مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين الدولة والمواطن، وهذا ما جعل هناك حالة من الرضا بشكل عام تجاه هذه الجهود المبذولة فى خدمة المواطن البسيط الذى كان يحلم أن يسمعه أحد أو يستجيب لشكواه..