في اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، يمكننا أن نطلق على المرحلة التي نعيشها في السبع سنوات الماضية في مصر، بأنها دولة للعدالة الاجتماعية بامتياز، و تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في الداخل المصرى، يكاد يكون هو أقرب التطبيقات العالمية للمفهوم العالمى والذى يؤكد بأن الحقوق المتساوية والفرص المتساوية ووضعها أمام المواطنين بدون تمييز، هو جوهر المفهوم العالمى، ولذلك فالدولة المصرية هي دولة حقيقية ونموذج لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية دون مواربة.
ومن شواهد عملية التطبيق في الواقع المصرى، مبادرة حياة كريمة التي تخدم أكثر من 60 مليون مصر في قرى وريف مصر، وذلك باعتبارها تمثل وضع فرص الحياة المناسبة والكريمة أمام جموع المواطنين، و سعيا من الدولة ورغبة في أن ينال كل المصريون فرصتهم الجيدة في الحياة، ومع مبادرة حياة كريمة كحق أصيل في مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها على الواقع المصري، يظهر أيضا مشروعات قومية أخرى ومنها مشروع الإسكان بكل أشكاله وتصوراته، وهو المشروع الذى بذلت فيه الدولة شوطا كبيرا للغاية مقارنة بالعقود الماضية، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد في أكثر من مناسبة، بأن الدولة ستصل لأن توفر شقة لكل من يتقدم في طلبها طالما توافرت فيه الشروط.
ومن منطلق مفهوم العدالة الاجتماعية المطبقة يظهر أيضا ما تقوم به الدولة في مجال البنية التحتية والتي توفر لملايين المصريين فرص للعمل والاستثمار والتوظيف، وكل تلك النماذج وغيرها لو وضعناها في كتاب أو مجلد واضح عن العدالة الاجتماعية، لأصبح المجلد الأضخم في تاريخ مصر، لما يتضمنه من بنود و عناصر كثيرة للغاية، ويكفينا أن نتذكر بأن مشروع 100 مليون صحة، هو أحد النقاط الرئيسية في مفهوم العدالة الاجتماعية، بل وانتقلنا من مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر، لمفهوم نقل العدالة للأشقاء الأفارقة فظهرت مشروعات لعلاج الأفارقة، وبذلك تمثل مصر وفق رؤيتها وفلسفتها الجديدة مرحلة نقل العدالة لأطراف أخرى تستحق، بالإضافة لمشروع التعليم المطبق حاليا في مدارس مصر.
ووفقا لما ذكرناه سابقا فنحن نتكلم عن الصحة والإسكان والتعليم والمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة لعدالة أخرى يطبقها الرئيس السيسى شخصيا وبشكل واضح، وهى عدالة المعلومة، وهى توفير المعلومة بشكل واضح ومعلن أمام كافة المواطنين، حتى يكون هناك دولة تشاركية في الأفكار وعمليات التنفيذ، وحتى يعلم البعيد والقريب، بأن الدولة الوطنية الجديدة أدواتها الرئيسية في يد المواطن لا في أيدي غيره.