لا شك أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري على مدار مراحل التعليم المختلفة منذ فترة الحضانات حتى التعليم الجامعى، والذى ظهر ذلك في مجموعة من القرارات الرئاسية المختلفة على مدار السنوات الأخيرة.
هنا نقف أمام قرار عظيم يعطى فرصة عمل لآلاف الشباب من خريجى الجامعات المصرية المختلفة ، والتي تعد فرصة لحياة أحلى وأفضل لهم ولملايين من الأسر المصرية سواء ذويهم أو هؤلاء الذين سيتلقون أبناءهم تعليمهم على أياديهم .. القرار هو تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم بمراحلة المختلفة على مستوى جميع المحافظات.
ومع صدور القرار الذى أحيا الأمل عند آلاف الخريجين من الشباب في العمل الحكومى ، الذين سيكون على عاتقهم مسؤلية تخريج مئات الآلاف من التلاميذ على مدار السنوات المقبلة ، نجد خلية نحل من جميع أجهزة الدولة لتنفيذ القرار والقرارات الأخرى التي تخدم العملية التعليمية ، خاصة بعدما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية.
الجميع في الدولة المصرية يعمل من أجل مستقبل أفضل من خلال تطوير ملف التعليم ، فنجد رئيس الوزراء يؤكد على توفير الأراضي اللازمة والاعتمادات المالية للتوسع في بناء المدارس وتخفيض الكثافات في الفصول بعدد من المحافظات ، وكذلك التوجيه بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية مع ضرورة وجود نظام إدارة كفء لضمان استدامة تقديم الخدمات التعليمية المتميزة ، كل هذه الخطوات المتسارعة ، لخدمة التلاميذ على مستوى الجمهورية وتحقيق أحد أولويات التنمية في مصر، والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري منذ الصغر.
ومع توفير فرص العمل للخريجين الجدد، يظهر اهتمام الدولة بالمعلم أيضا من خلال الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.
بجانب فرصة حياة أفضل للمعلمين تحرص الدولة على مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، من خلال التوسع في إنشاء المدارس باختلاف أنواعها، خاصة فى المحافظات التي تعاني من كثافة كبيرة في الفصول، من خلال توفير الأراضي اللازمة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، بالإضافة إلى التخطيط للسنوات القادمة عبر التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تناسب شريحة متوسطي الدخل، لتقدم تعليماً على مستوى عالٍ.
كل ذلك أفضل للجميع في مصر عامة، لكن يعد أبرز ما حدث في تطوير التعليم هو التحول الرقمي الأكبر في مصر، والذي من خلاله تم توفير محتوى تعليمي مصري من أرقى المصادر الدولية، وأصبح لدينا عشرات الملايين من المتابعين لهذا المحتوى من خلال القنوات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وفي مختلف القنوات الأخرى، وهو ما أهّل مصر لتصبح ضمن أعلى ١٩ دولة في تصنيف الدول التي تمتلك المهارات الرقمية للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية.