لا شك أن تراجع القدرة الشرائية التى شهدها السوق العقار المصرى فى السنوات الأخيرة الماضى تسببت فى تراجع المبيعات لدى الشركات العقارية باستثناء الشركات الكبرى التي عادة ما يقدم عليها المواطن من أجل اسمها الكبير وثقة بها وقدرتها المالية.
لكن مع بداية أزمة كورونا، عانى القطاع العقارى المصرى، من أزمة تراجع المبيعات ولأول مرة يكون المعروض كثير، لكن القدرة الشرائية كانت تكون العائق الوحيد أمام تحقيق حلم المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى أمام رغبة وهدف الشركات العقارية فى زيادة نسبة المبيعات وتحقيق أعلى الأرباح.
هنا نجد أن الحل يكمن في التمويل العقارى، فهو الحل السحرى لكلا الطرفيين، فهو الحل بالنسبة للمواطن غير القادر على الشراء وسداد أقساط مرتفعة أو مقدمات حجز كبيرة، وكذلك الأمر يكون الحل بالنسبة للشركة العقارية في توفير لها سيوله مالية وزيادة نسبة المبيعات، هو ما يعود على زيادة نسبة التنمية داخل مصر وتشغيل عمالة جديدة، من خلال لإقدام تلك الشركات على الدخول في مشروعات جديدة وضخ استثمارات جديدة.
مصر تعد الدولة الوحيدة التى فيها نسبة التمويل العقارى لا تتخطى الـ1% من إجمالي الدخل القومى، بسبب الورقيات والإجراءات التى تتطلبها البنوك من أجل الموافقة على منح مقدم الطلب على قرض تمويل عقارى لتمويل الوحدة الراغب في شرائها، حتى مبادرة التمويل العقارى الأخيرة ذات العائد الـ 3%، رغم أهميتها وجدواها الكبير إلا أن 95% من شركات الاستثمار العقارى لا تنطبق عليها هذه المبادرة، لأن من أهم شروط المبادرة أن تكون الوحدة جاهزة وكاملة التشطيب وهذا يتنافى مع سياسة الشركات العقارية، كما أن المبادرة تشترط على أن لا يتخطى قيمة الوحدة عن مليون و400 ألف جنيه، وهو أيضا لا ينطبق على وحدات الشركات العقارية التي تتجاوز سعر الوحدة هذا المبلغ المحدد.
التمويل العقارى هو الحل كما ذكرنا، ولكن يجب أن تكون هناك اليات جديدة تلجأ اليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص متبوعة بجلسات واجتماعات للتشاور والوصول لأفضل الية للتمويل العقارى لتطبيقها داخل مصر، حتى يتسنى للمواطن الاستفادة من كافة المبادرات التي تطلقها الدولة حول التمويل العقارى وخاصة مع تراجع سعر الفائدة في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل الاستثمار العقارى ف مصر، هو الاستثمار الامن والأفضل بالنسبة للمواطن.
وهناك مقترحات كثيرة تم طرحها من قبل القطاع الخاص، في مقدمتها مقترح صندوق دعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، ودعم التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل، لا يقل أهمية عن دعم وحدات محدودي الدخل، وذلك للحفاظ على تلك الطبقة الاجتماعية وحمايتها من الانهيار، ولدعم حقهم في سكن لائق.
وهناك من يرى أن التمويل العقارى يمثل عبء على المواطن بسبب فائدة البنك، ولكن إذا نظرنا للتمويل العقارى كاستثمار، نجد أنك عزيزى المواطن تحصل على الوحدة مقابل سداد مبلغ 20% فقط من قيمة الوحدة، وسداد باقية قيمة الوحدة على 20 سنة أو 30 سنه، وهو ما يمثل بالنسبة لك استثمار عالى جدا حل رغبتك في تأجير تلك الوحده وسداد قسط القرض من خلال تأجير هذه الوحدة، أو وسيلة مناسبة لتوفير لك وحدة سكنية للعيش بها مقابل 20% فقط، فهو يمثل حل لكافة الأطراف التي تشترك في تلك المنظومة المشترى والبائع وجهة التمويل.