التعليم، قضية أمن قومى، ومعيار جوهرى لتقدم وازدهار الأمم، وللأسف كانت قضية التعليم طوال عقود طويلة، بعيدة كل البعد عن فقه أولويات الدولة، فتراجع وسيطر عليه الروتين، والحفظ والتلقين، وغاب الإبداع، والنتيجة الدفع بخريجين «حافظين» وليس «فاهمين»، وتأثيرات الحفظ كارثية، ظهرت فى تراجع الإبداع والتطوير والحداثة فى كل القطاعات.
وعندما قررت الدولة المصرية فتح ملف التعليم، خلال السنوات القليلة الماضية، درست كل أنظمة التعليم فى الدول المتقدمة، وكان نظاما التعليم فى اليابان وسنغافورة، هما الأبرز عالميا، القائمان على الفهم والتفكير والإبداع، والبحث والقراءة، وليس الحفظ والتلقين، وهو ما واجه معارضة قوية من المستفيدين من نظام الحفظ والتلقين، وهم إمبراطورية الدروس الخصوصية، و«السناتر»، بجانب مطابع الكتب الخارجية، وهى إمبراطورية تحقق مكاسب ضخمة، ولا يهمها العملية التعليمية برمتها، سواء كانت متقدمة ومتطورة، أو متخلفة.
إمبراطورية المصالح، لم تترك وسيلة أو فرصة لتشويه خطة تطوير نظام التعليم فى مصر، فأطلقت الشائعات لإثارة البلبلة، وكانت «جروبات الماميز» تتلقفها وتتعاطى معها باعتبارها نصائح ذهبية، دون تفكير أو تدبير، بالإضافة إلى جماعات وتنظيمات ظلامية، لعبت دور التشويه، وللأسف وجدت صدى لدى قطاع من أولياء الأمور الذين صدقوا هذه الشائعات.
المتعارف عليه، أن التطوير والتغيير على وجه العموم، دائما ما يجد رفضا ومقاومة، يقف وراءها مجموعة الباحثين عن مصالحهم الخاصة، فوق جثة المصلحة العامة، وهنا تظهر قوة قناعات مؤسسات الدولة بخططها التطويرية، المواكبة للحداثة.
وتأسيسا على ذلك، فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجميع، أمس الاثنين فى كلمته خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية، والذى أقيم فى العاصمة الإدارية، بحقائق مذهلة عن وضع التعليم المصرى، وكيف تراجع وصار لا يدفع بخريجين قادرين على اقتحام سوق العمل، بما يحملونه من مؤهلات نظرية، بعيدة كل البعد عن احتياجات سوق العمل من تخصصات دقيقة فى التكنولوجيا والبرمجيات، إلى آخر العلوم الحديثة.
الرئيس كشف أن هناك مليون فرصة عمل يحتاجها السوق المحلى والخارجى، فى مجال البرمجيات، فقررت الحكومة فتح الباب أمام خريجى الحاسبات ونظم المعلومات، على أن توفر لهم برنامجا تأهيليا يتكلف 30 ألف دولار، تتكفل به الدولة، وأجرت اختبارات لأكثر من 300 ألف خريج، وكانت المفاجأة أن عدد الذين اجتازوا الاختبارات المبدئية لم يتعدوا 111 خريجا فقط!
هنا رسالة واضحة لكل مصرى، مفادها أن عملية تطوير التعليم فى مصر، فقه الضرورة، ولم تعد هناك رفاهية للتأخير أو التأجيل، وأن خريطة سوق العمل تبدلت، ولن تكون هناك أماكن متاحة لمن لا يحمل سلاح العلم والإبداع، والتخصصات العصرية والحديثة، بعيدا عن الشهادات النظرية!
الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع يده على أوجاع التعليم، من خلال دراسات وآراء المتخصصين، وأيضا من خلال أنظمة التعليم فى الدول المتقدمة، ثم وضع روشتة العلاج، التى لا سبيل عن التعاطى معها إذا أردنا مواكبة العصر بمتطلباته، فقد قال نصا: «يا مصريين اصحوا إذا كنتم خايفين على بلدكم، انتبهوا القضية كبيرة جدا، قضية بناء مواطن.. انت بتجرى على إنك تدخل أولادك كلية وخلاص وتلحقه بالمدرسة وخلاص، وفاكر إنك بتجهز ابنك للمستقبل؟!»
الحقيقة، قضية التعليم أكبر من مجرد الالتحاق بالمدارس والجامعات، والحصول على «رخصة»، أى «رخصة» والسلام، دون التسلح بالعلم الحديث والعصرى، وما يحتاجه سوق العمل!