مؤكد أن "حرب المعلومات" أصبحت ظواهرها بشكل عام آخذة فى الاتساع خلال السنوات الماضية في ظل انتشار وسيطرة وسائل ومنصات الإعلام الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى، والزيادة في امتلاك شركات التكنولوجيا للمعلومات والسيطرة عليها وتوجيهها للتأثير على الرأى العام العالمى، بشكل يخدم توجه أصحابها، ولصالح أجهزة استخباراتية كبرى وتوظيفها لصالح مخططاتها الأمنية والإستراتيجية.
وظواهر هذه الحرب كثيرة، سواء بنشر أخبار وهمية أو إحداث تزييف إعلامى، أو انتهاك لخصوصية المستخدمين، أو بث إشاعات عن الخصم من قبل ممارسات إعلامية لشركات تكنولوجيا كبرى تتحكّم في منابع وخط سير المعلومات كما ذكرنا، وكذلك قيام وسائل الإعلام بممارسات إعلامية لخدمة أهداف السياسات التحريرية، سواء عن طريق اختيار الضيوف والمتحدثين أو تكيف التغطية من زاوية معينة، أو توظيف وسائل حديثة من تقارير تعتمد على تقنيات تكنولوجية "كالفيديوجراف أو الإنفوجراف" أو أفلام وثائقية، وهو ما كشفت عنه الحرب الروسية الأوكرانية والتناول الإعلامى الغربى للأحداث وسباق الجميع على توظيف سلاح المعلومات لخدمة أجندته وأهدافه وتوجهاته، لذلك فإن امتلاك المعلومات أصبح سلاحا جديدا وخارقا، خاصة إذا أحسن توظيفه واستعماله فإنه يُمكن صاحبه من امتلاك أدوات التفوق والقدرة على المناورة والتفاوض، وامتلاكه يعنى امتلاك سلاحين في آن واحد، حيث يُمكن صاحبه من التأثير بهدف إقناع الشعوب وتشكيل الرأي العام، ويُمكنه أيضا من المغالطة بهدف السيطرة والتحكم.
والخطورة في أن ممارسات التضليل الإعلامى أصبحت غير مقتصرة على وسائل الإعلام التقليدية، إنما امتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من كثرة المغالطات وحدوث بلبلة فى المجتمعات والدخول في إشكالية معقدة تداخلت فيها الآراء والأفراد في حدود التفكير الضيق والمحدود مع توجيهات المؤسسات الإعلامية الكبرى الموجهة والشركات التي تمتلك قواعد بيانات لأكبر عدد ممكن من سكان العالم، فهي تُخزّن جميع المعلومات المرتبطة بهم من بيانات وصور وفيديوهات ومراسلات إلكترونية، وتراقب نشاطاتهم الرقمية، وتُحلّل سلوكهم اليومي وتوظيف ذلك فى خدمة أهدافهم وكسب المعركة.
لذا، يجب دق جرس الإنذار للانتباه إلى خبايا حرب المعلومات وأسرارها وطرق إدارتها لنحمى أنفسنا من خطر محدق لا تُستَخدم فيه الأسلحة التقليدية، بل أسلحة جديدة ذكية لا مادية، أخطر لأنها غير ملموسة وسريعة الانتشار وقوية التأثير..