خريطة طريق واضحة المعالم.. الرئيس يدشن 16 محورا وصولا للجمهورية الجديدة.. فهل تستوعب التيارات والأحزاب والكتل المدنية الرسالة الواضحة بالقفز فوق اختلاف الأفكار والالتفاف حول الوطن؟
حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول الثلاثاء، كان مختلفا، من حيث الوجوه الحاضرة، والمشاعر الصادقة، وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى وصلت إلى 16 توصية، تمثل خريطة طريق واضحة المعالم للجمهورية الجديدة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتنمويا، وتفتح آفاق التعايش والتوافق بين كل الأطياف، اتفاقا واختلافا.
توصيات الرئيس، والتى تمثل خريطة الطريق، برهنت وبشكل واضح، على النضج السياسى للدولة المصرية، والذى تجلى فى رسم المعالم الرئيسية للجمهورية الجديدة، عنوانها: «الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
وهنا نسأل، هل التيارات والكتل والأحزاب المدنية، تستقبل هذه الخريطة، استقبالا حارا، مع تغيير جذرى فى أفكارها، وأدائها العام، وضرورة إعلاء شأن المراجعات الفكرية، وفق عنوان الجمهورية الجديدة: الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية؟
كان أخطر عيوب التيارات المدنية فى السابق، تعاطيها مع المختلفين معها فى الرأى والفكر، باعتبارهم أعداء، يجب مجابهتهم والانتصار عليهم فى حرب ضروس، تتقاطع بعنف مع أبسط قواعد الحرية والديمقراطية، فكانت ترتمى فى أحضان تنظيمات وجماعات لها مشاريعها الخاصة، البعيدة كل البعد عن أفكارهم، وكررتها أكثر من مرة، وكل مرة كانت التنظيمات والجماعات، تقفز فوق أكتافها وصولا للشارع، والسلطة، معا.
وفى تقديرى، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار سياسى وطنى واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية، على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية، نقلة نوعية فى المسار السياسى للدولة المصرية، يضع كل التيارات المدنية، بمختلف مشاربها، الفكرية والثقافية، أمام مسؤولياتها، ويجب عليها وسريعا، لملمة نفسها، وتوحيد صفوفها، وترسيخ قواعدها فى الشارع، ولا تتحول إلى مجرد أبواق، لا تلقى أى صدى فى الشارع، من أى نوع.
التيارات المدنية، يجب أن تضع أقدامها على خريطة الطريق المؤدية للجمهورية الجديدة، بتغيير معالم أفكارها، ونسف شعارها القديم القائم على أن «عدو الدولة صديقى، وصديق الدولة عدوى»، وهو شعار يتعارض مع أبسط قواعد الحرية والديمقراطية، وكلفتها فاتورة باهظة الثمن، بدءا من انقراض شعبيتها فى الشارع، وفقدان تأثيرها، وسلمتهما بإرادة واقتناع لتيارات وتنظيمات دستورها «اختطاف الوطن» ولا يتسع الوطن سوى للمنتمين والمتعاطفين معها، وليذهب الشعب بكل أطيافه ومشاربه السياسية والثقافية، للجحيم أو ترك البلاد!
على التيارات والكتل والأحزاب المدنية، وبشكل سريع التقاط الرسائل، من دعوة الرئيس فى حفل افطار الأسرة المصرية، بأن الجمهورية الجديدة تتسع لكل أبنائها، وفقا لقاعدة «يمكن لنا الاختلاف حول الآراء والأفكار، ولكن نتفق جميعا حول الوطن».
خريطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، وضعت أيضا القطاع الخاص أمام مسؤولياته، فالرئيس أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد ووضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، بجانب إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
كما تضمنت الخريطة، إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، فضلا عن تكليف الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كما كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الجارى.
إذن على رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين، استيعاب أيضا هذه المبادرات، والإسراع فى المشاركة فى التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، مع ضرورة الاستثمار فى المشروعات الصناعية ذات الجدوى، ووفقا لاحتياجات السوق، ومتطلبات العصر، ليتمكنوا من المنافسة محليا وخارجيا.