ربما لم تكن الدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق حوار وطني، تسير في إطار بعيد عن النهج الذي تتبناه "الجمهورية الجديدة" منذ ولادتها، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار حقيقة مفادها أن دولة "30 يونيو" جاءت بعد مرحلة مخاض، أبرز ما اتسمت به هو رفض إجراء حوار حقيقي، من قبل "الجماعة" التي سيطرت على مجريات الأمور، في أعقاب "الربيع العربي"، رغم الدعوات المتواترة التي أعلنتها وزارة الدفاع، بينما قابلها "حكام" تلك المرحلة بقدر كبير من التعنت، مما دفع الأمور إلى فوضى عارمة، كادت أن تأكل الأخضر واليابس، لولا ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع، ليقرروا إنهاء تلك الحقبة، في الوقت الذي لعبت فيه القوات المسلحة المصرية دورها لحمايتهم، وتنفيذ إرادة الشعب، في مواجهة بطش الإرهاب، الذي كان الوسيلة الوحيدة، لتحقيق غاية الاستمرار في مقاعد السلطة، ولو كان ثمن ذلك دماء أبناء هذا الشعب.
وهنا ارتبطت "الجمهورية الجديدة" منذ لحظتها الأولى بفكرة "الحوار"، على أساس تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن المصالح الضيقة، وهو الأمر الذي انطبق تدريجيا، منذ بيان 3 يوليو الشهير، والذي كان ثمرة حوار بين ممثلي كافة الأطياف السياسية والدينية، ومؤسسات الدولة، بينما اتسع الأمر بعد ذلك في العديد من المشاهد الأخرى، والتي عكست إيمانا عميقا من قبل الدولة المصرية، في عهدها الجديد، بفكرة الحوار، شريطة أن يكون الهدف منه هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
ولعل أحد أبرز المشاهد التي اعتمدت فيه الدولة المصرية، فكرة الحوار، قد تجلى في مؤتمرات الشباب التي حرص الرئيس على انعقادها بشكل دوري، ليمنح الفرصة لهذا القطاع الحيوي من المجتمع المصري، للإدلاء برؤيته، بعد سنوات التهميش، بل والاستفادة منها، وتطبيقها على أرض الواقع، بحسب المعطيات المتاحة، ليتحول الحدث الداخلي نحو الاصطباغ بـ"صبغة دولية"، في إطار منتدى شباب العالم، والذى يستضيف شبابا ومسئولين من كل أنحاء العالم، فأصبحنا أمام حوار دولي "غير رسمي"، من شأنه التطرق إلى القضايا الدولية الأبرز، وتقديم الرؤية المصرية في التعامل معها.
وامتد تطبيق هذا النهج إلى قطاعات أخرى، منها على سبيل المثال "ذوى الهمم"، والذين حرصت الدولة، بدءً من الرئيس، إلى الاستماع إليهم، والعمل على تحسين ظروفهم الحياتية، وإطلاق الفرصة لهم ليس فقط للحصول على الحق في "حياة كريمة"، وإنما أيضا لتطلق لهم الدولة العنان، في الإبداع، وإثبات ذواتهم، باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
الحوار الذى تبنته "الجمهورية الجديدة" امتد إلى الجانب الدبلوماسي، حيث كان وسيلتها الرئيسية للدفاع عن نفسها أمام دعوات لـ"وأدها" فور ميلادها دون قرارات انفعالية، بينما كان أساسا لإقناع العالم بضرورة التصدي للإرهاب، عبر الأدوات الأمنية "الصلبة" في الوقت الذي ينبغي فيه التحرك على أساس فكري، يقوم على تفنيد الأفكار التي تتبناها الجماعات المتطرفة، في سبيل إقناع ألاف الشباب للانضمام إليهم، وهو ما أتى بثماره، عبر الالتفاف الدولي وراء المواقف المصرية في مناطق الأزمات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يترجم عودة مكانة الدولة القيادية على المستوى الإقليمي، ليمتد إلى ما هو أبعد من ذلك عبر دور ملموس في القضايا الدولية الأخرى، وعلى رأسها أزمة التغيرات المناخية وغيرها، بل واستلهمته دولا أخرى في التعامل مع أزماتها.
حالة الحوار التي خلقتها الدولة المصرية لم تقتصر على مجرد المناسبات والأحداث التي تنظمها في إطار رسمي، في قاعات مجهزة، واستعدادات كبيرة، وإنما امتدت إلى الشارع مع المواطن العادي، وهو ما يبدو في العديد من الجولات التي يقف فيها الرئيس مع مواطنين، لسرد مشكلاتهم، والتحديات التي تواجههم، هو ما يعكس "منهج" متكامل تتبناه القيادة الحاكمة، لا يقتصر على "الصفوة"، وإنما امتد إلى رجل الشارع العادي، في صورته البسيطة، سواء كان بائعا جائلا، أو امرأة معيلة أو شاب بلا عمل، يتبادل الحديث مع رئيس الدولة، ليقدم مشكلاته، بينما يجد ليس فقط استجابة "شخصية" لمشكلته الخاصة، من قبل الرئيس، وإنما أيضا يجد حوارا مثمرا، تلمس فيه اهتماما بالغا بتوضيح الأمور على الوجه الأكمل، ووعودا بالوصول بالأمور إلى المستوى الذي يستحقه المواطن المصري.
ولعلك تلحظ عزيزي القارئ أن ثمة حالة من التدرج، شهدها منهج "الحوار" الذي تتبناه "الجمهورية الجديدة"، منذ اللحظة الأولى لميلادها، عبر قطاعات مجتمعية، كالشباب وذوي الهمم والمواطن العادي، وغيرهم من القطاعات الهامة والحيوية، والتي تجاوزت بعضها المستوى المحلي إلى الدولية، على اعتبار أن هذه القطاعات هي نواة المجتمع المصري، لتكون الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس السيسي في حفل إفطار الدولة المصرية، للحوار مع القوى السياسية، بمثابة امتداد لمنهج "الجمهورية الجديدة"، القائم على فكرة لم الشمل، بالإضافة إلى كونها محصلة هامة للخطوات السابقة، والتي عكست الإيمان بالجماعية، وعدم تجاهل أي فئة، بشرط أن تكون النتائج النهائية في صالح الوطن.