تتواصل أخطاء التحكيم في الدوري مباراة عن الأخرى لحد وصل معه إلى شكاوى ومطالب من بعض الأندية بعدم إدارة الحكم الفلانى مبارياتها وأندية أخرى مصل الأهلي تطالب بحكام أجانب.. ولكن ماذا بعد؟.
الأخطاء التحكيمية أصبحت شائعة ولا تقتصر على فريق بعينه أو تصدر من حكم بعينه.. الكل في الهوا سوا .
الأخطاء التحكيمية من اكثر الأشياء التي من الممكن ان تفسد أي مسابقة وتعكر صفو منافساتها، وتجعل الأمور حيص بيص، وتشعبها بالشكل الذى نراه في المباريات الأخيرة، سيزيد من التشكيك في التحكيم ويجعل صورته تهتز أكثر واكثر .
وإذا اهتزت صورة التحكيم المصري محليا، لن يكون له محل من الإعراب قاريا ودوليا، ولن يتم الاعتماد على أي حكم مصري في البطولات العالمية، وهو أمر ينال كثيرا من سمعة الكرة المصرية ويعيدها إلى الوراء سنوات طوال، في الوقت الذى نحاول فيه التطوير والسير في ركب الدول المتقدمة، حتى نحقق الاستفادة المطلوبة وتصل الصناعة في مصر لحد ينعش وضعية كل العاملين بها ويعطى مؤشرات لخلق فرص ظهور مواهب كروية وكوادر تحكيمية وإدارية تمثل نواة للمستقبل القريب.
يبدو من الوضع الحالي، أن هناك شيئا ما خطأ في التحكيم المصري ولا أحد يدرى ما هو حتى القائمين عليه على مدار السنوات الماضية وليس اللجنة الحالية برئاسة عصام عبد الفتاح فحسب، ويبدو أكثر أن دهاليز التحكيم المصري تحمل في خباياها الكثير من الغموض الذى يعرقل المسيرة أبدا وكأنه غير مكتوب له النجاح.
جزء من الصواب لإصلاح حال التحكيم المصري، انتقال إدارته إلى رابطة الأندية المحترفة وبشكل عاجل حتى يتم تطبيق الاحتراف الفعلي بين الحكام مثلما الحال مع اللاعبين والمدربين وفى ذلك هناك الكثير من التعديلات واجبة النفاذ في مقدمتها زيادة أجور الحكام مقابل تفرغهم دون العمل في أي جهة أخرى منعا لتضارب المصالح وتأثيرها على إدارتهم المباريات مثلما يحدث عندما يدير حكما مباراة لجهة يتبعها أو ينتمى إلبها من قريب أو بعيد وها هو بيت القصيد، حتى ولو لم يكن هناك تعمد لارتكاب أي أخطاء في مثل هذه الحالات ستجد الربط حاضرا وبقوة من المتضررين ما يثير حالة من الشك من الكل تجاه الكل وتكون الكرة المصرية هي أكبر المتضررين.