لا أحد ينكر أن هناك ثورة تطوير لحقت قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، حتى بات المواطن يستطيع استخراج كافة الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر في أقل وقت زمني ممكن، في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتسهيل على المواطنين، وانهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحرصه المستمر على تطوير المواقع الشرطية الخدمية، بما يلبي احتياجات المواطن، ويقدم خدمة متحضرة تليق بالمواطن المصري.
"الأحوال المدنية" نموذجا متفردا في تقديم الخدمات بسهولة ويسر، حيث أتاح للمواطنين الحصول على الأوراق الثبوتية سواء بالحضور للسجلات المدنية أو الحصول عليها عن بعد، في ظل الخدمات الجديدة التي تطلقها من بين الحين والآخر.
وأصبح الحصول على وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي" وغيرها من الأوراق لا يتطلب سوى دقائق معدودات، فضلا عن اتاحة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.
الملفت للانتباه، أن قطاع الأحوال المدنية، لم يتوقف على استخراج الوثائق بمقاره، وإنما حرك مأموريات وسيارات أحوال مدنية متنقلة لاستخراج الوثائق في الشوارع وبأماكن العمل، من خلال وحدات الأحوال المدنية المتنقلة.
ولم ينسى قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر الأمن الإنساني، حيث وجهوا قوافل لكبار السن والمرضى لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم في منازلهم والمستشفيات تسهيلا على المواطنين.
واهتم قطاع الأحوال المدينة بأصحاب الهمم فظهرت الشاشات التلامسية بالأحوال المدنية لاستخراج الوثائق لأصحاب القدرات الخاصة دون تدخل بشري، فضلا عن اتاحة كافة الخدمات عبر الانترنت، والتوسع في ماكينات الأحوال المدنية، وافتتاح منافذ جديدة بالمولات، ومد ساعات العمل حتى التاسعة مساءً لاستيعاب كافة المواطنين.