لا يمر وقت طويل إلا والدولة المصرية تفاجئ العالم، وبطبيعة الحال المصريين، بمشروع جديد، يعيد إليهم الثقة والأمن، وسط تغيرات اقتصادية عنيفة، تكاد تعصف بعشرات الدول التي لم تستطع الوفاء باحتياجات شعوبها، بل ولم تستطع سداد ديونها.
تلك المفاجآت الجميلة، بل والعظيمة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب بمثابة بث الثقة وبث الطمأنينة في وجود رؤية استراتيجية تعمل عليها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بدليل ان الاقتصاد المصرى يواصل النمو وتحقيق مؤشرات هي الأقوى في المنطقة كلها من حيث معدلات النمو التى ستصل لنحو 6% .
ومن بين أبرز المشروعات المصرية في مجال الزراعة والتي تعد من أعظمها على مدار تاريخ البلاد مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة بصفة عامة، والتي ستضيف 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية منها 800 الف فدان أفتتحها الرئيس مؤخرا ستزيد لمليون و50 الف فدان العام المقبل.
تلك المساحة التى بذلت قواتنا المسلحة جهودا لتنميتها، قد لا يدرك الغالبية أهميتها لكن الخبراء ورجال الزراعة ورجال الاقتصاد عامة يدركون أهميتها في هذا التوقيت العصيب ، ولا سيما فيما يتعلق بدورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت والخضر والفاكهة والمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية للخارج ، بمعنى أن تلك المساحة المنظمة زراعيا ، ستؤمن احتياجات الداخل في المقام الأول وستزيد الصادرات ، وستوفر قيمة العملة الصعبة للواردات من بعض المنتجات الزراعية التي نستوردها من الخارج .
الميزة الأساسية لمشروع مستقبل مصر انه مشروع منظم تم زراعة أجزاء منه بالفعل من خلال القطاع الخاص والمساحات في زيادة ، فهو مشروع يمكن تنفيذ ما يعرف باسم الدورة الزراعية عليه عكس المساحات المفتتة في الدلتا القديمة ووادى النيل ، فكل فلاح يزرع ما يحلو له .
أيضا من مزايا المشروع الجديد أنه يمكن زراعة أصناف عالية الجودة للتصدير مثل أنواع العنب التي دخلت مصر من خلال الانضمام لاتفاقية "اليوبوف"، وكذلك يمكن زراعة الأقطان قصيرة التيلة وعدم الخوف من اختلاط البذور مع اقطان القطن طويل التيلة ، بجانب زراعة القمح والذرة؛ بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90% وزراعة فول الصويا وعباد الشمس لتوفري احتياجاتنا من الزيوت بجانب زراعة النباتات الطبية والعطرية،لزيادة الصادرات منها، علاوة على التوسع في زراعات الخضر.
إن مشروع مستقبل مصر بمثابة إعادة الحياة الزراعية لمصر، وتعويض ما تم التعدى عليه من الأراضي الخصبة في وادى النيل والدلتا ، وضمان تأمين احتياجات المصريين مستقبلا ، بدليل أن تكلفة مشروعات الاستصلاح الزراعى حوالى 600 مليار جنيها – وهو ما يقترب من 33 مليار دولار بسعر صرف اليوم- والذى يؤكد على مساعى الدولة المصرية للاهتمام بالمشاريع الإنتاجية وتحديدا فى قطاع الحاصلات الزراعية والسلع الاستراتيجية.