علامة استفهام كبرى بشأن تطبيق الديمقراطية فى الدول التى بها صراعات فى منطقة الشرق الأوسط، ليكون السؤال، كيف لبلاد ودول بها صراعات ممتدة لسنوات منذ 2011 وما زال يتشدق المجتمع الدولى بضرورة تطبيق الديمقراطية كأولوية أولى، رغم أن هذه الدول أصبحت مُهددة بكوارث إنسانية وصحية وحلً الخراب والدمار في كل شبر بأراضيها في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متدهورة إلى أبعد الحدود، بل أن العجيب أنك لو سألت شعوب هذه الدول الآن عن أولوياتها ستأتى الديمقراطية في ذيل القائمة بعد أولوية الأمن والأمان والاستقرار والغذاء والصحة والتعليم، خاصة فى ظل تداعيات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وهو ما يطرح تساؤلا أخر، لماذا مهمات المبعوث الخاص من قبل المجتمع الدولى، وتحركات القوى الفاعلة لم تنجح في كثير من مناطق الصراع رغم الجولات والصولات والمؤتمرات والمفاوضات، ونموذجا ما يحدث في "سوريا وليبيا" فكم ذهب مبعوث خاص من قبل المجتمع الدولى إلى هناك؟ وكم مؤتمر عُقد؟ وكم من جولة تفاوض عُقدت للاتفاق على أجندة سياسية محددة ودائما النتيجة كلمة فشل.. ليكون التساؤل الأكبر، هل فشل هذه المُهمات الدولية ووصول أطراف الصراع إلى اتفاق أو حتى تجاوز نقاط الخلاف، يُقودنا إلى أن ما يحدث أمر مقصود مع سبق الإصرار والترصد لتعزيز لفقه الواقع بشأن ديمومة الصراع لا إنهائه، بحيث تظل هذه البلدان محلك سر، وحال التقدم خُطوة ترتد مرة أخرى إلى المربع صفر، والأمثلة كثيرة عن تقدم مفاوضات ومسارات سياسية خطوات وفجأة نجد الرجوع إلى المربع صفر هو الحال المعتاد.
لذا، يجب على شعوب هذه البلدان أن تنتبه إلى هذا جيدا، وإلا ستجد نفسها في دائرة صراع عمرها سنوات وعقود ويكون الضحية الشعوب والأوطان، وأن تعلم هذه الشعوب أن القوى الفاعلة لا تخدم في النهاية إلى مصالحها وأن هناك فرقا كبيرا بين آمال الفرضية النظرية في المكاتب وتحقيق الواقع على الأرض، فالأفكار النظرية دائما ما تكون في غاية الروعة والتطبيق دائما ما يكون الأصعب، والأمور دائما ما تٌبنى بالتدرج.. والنجاح يتحقق بخطوة وراء أخرى..