رغم التطور الكبير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات والتحول الرقمى وخول مصر عصر المدن الذكية، وغيرها من الإجراءات والقرارات والمشروعات الكبرى التي تشهدها الجمهورية الجديدة، إلا أن تمويل المشروعات تحت الإنشاء ما زال متوقف، نظرا للإجراءات والورقيات التى تمثل تحديات حقيقية أمام الشركات التي تحتاج لتمويل لاستكمال تنفيذ المشروعات وإلا التعثر والحبس يكون ف انتظاره، أو يلجأ رجل الاعمال أو المستثمر إلى أساليب أخرى قد تضره وتضر المواطنين في نفس الوقت.
حلول كثيرة واقتراحات عديدة تقدم بها للمسئولين والوزراء، والجهاز المصرفي، ولكن كان مصير تلك الاقتراحات أنها تكون حبيسة الأدراج، ومن تلك الاقتراحات صندوق دعم الفائدة، والذى سيساهم بشكل كبير في تنشيط السوق العقارى، حيث تقوم فكرة إنشاء صندوق دعم الفائدة، على دعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود.
ولعلك عزيزى القارىء تتذكر جيدا مبادرة التمويل العقارى الأخيرة التي ساهمت في زيادة نسبة الإقبال على التمويل العقارى بعد خفض الفائدة لـ 3% ومد فترات التقسيط على 30 عام بدلا من 20 عام، ولكن 90% من شركات التطوير العقارى لم تستطع الاستفادة منها لأسباب عدة منها أن التمويل العقارى ينص على أن تكون الوحدة جاهزة وكاملة التشطيب، وهو ما لا يتوافر لدى شركات التمويل العقارى، نظرا لسياسة تلك الشركات المتبعة في الطرح والبيع قبل التنفيذ، بالإضافة إلى سبب أخر وهو وضع حد أقصى لتلك المبادرة وهو مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وهو أيضا يتعارض مع تلك الشركات وسياسة بيعها والتي تتخطى قيمة أقل وحدة سكنية عن مليون و700 ألف جنيه.
ورغم تلك التحديات الكبرى التي يواجهها طرفى القطاع العقارى معا المواطن وشركات الاستثمار العقارى، إلا أن الحل بسيط وواحد ويكمن في التمويل العقاري وتبسيط الإجراءات، والسماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء، مع اخذ كافة التعهدات والورقيات التي تضمن لجهة التمويل حقها في استرداد المبلغ في حال وقوع أي كوارث، فهذا الإجراء يساهم بشكل كبير أولا دخول فئة كبيرة وعريضة ضمن نطاق التمويل العقارى وهو ما يساعد في مواجهة أزمة السكن التي يعانى منها المجتمع المصرى وكذلك مواجهة أزمة ارتفاع اسعار الوحدات بالمقارنة بمدخرات المواطنين أو القدرة الشرائية.
ومن ناحية أخرى، يساهم ذلك الإجراء وهو تمويل المشروعات تحت الإنشاء في سرعة تنفيذ المشروعات التي قد تتعثر وحل أزمة كبيرة لدى المطور أو المستثمر، ويساهم في الالتزام بشكل أكبر مع العملاء في تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، وكذلك يساهم بشكل غير مباشر في توفير فرص عمل كبيرة نظرا لأن المشروعات التي قد تتوقف لن يحدث ذلك وهو ما يؤدى في النهاية إلى زيادة نسبة تنمية المدن الجديدة نظرا لتنفيذ تلك المشروعات وينعش بشكل أكبر القطاع العقارى ...فلماذا لا تنظر الحكومة بشكل جاد لتمويل المشروعات تحت الإنشاء والتوصل مع المستثمرين والقطاع الخاص لمقترح يضمن للقطاع المصرفي حقه، ويجعل من القطاع الخاص الفاعل الأكبر في الاقتصاد والناتج المحلى.