فى إطار الاستعداد الذى يتم للحوار الوطنى، والذى يجرى على قدم وساق حتى يظهر بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وفلسفتها ورؤيتها، وفى ظل التداخل والتشابك بين الأطراف كافة فيما نحن مقبولون عليه، فإننى أتوقع أن تعلن الأكاديمية الوطنية للتدريب _ الجهة المنوط بها عملية تنظيم الحوار الوطنى بتكليف من الرئيس السيسى_ عن عدد ما وصلها من مقترحات وأفكار وشكل وآليات الحوار، حتى يكون حوارا جامعا لكافة أفكار أبناء الوطن من كافة الاتجاهات، وستكون المفاجأة حينها وفق تصورى البسيط بأن المقترحات القادمة إلى الأكاديمية الوطنية لا تتناسب مع حجم التحديات الموجودة فى الدولة حاليا، بل أزيد فى الظن أن هناك ملفات ذات أولوية وضرورة شعبوية وسياسية، ستشهد حالة من الفراغ فى المقترحات المقدمة من الجميع، وستترك دون مقترح أو دعوة لمناقشتها على مائدة الحوار الجامع لكافة اتجاهات الوطن وتفاعلاته.
بمعنى أبسط وأكثر دقة، فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تحليلها للبيانات الواردة إليها، وربطها مع ملفات الدولة الرئيسية، ستجد أنها أمام ملفات لم يذهب لها الجميع فى عملية المناقشات المقترح عقدها، فهل مثلا تقدم أحد من المقترحين وهم كثر للغاية بمقترحات حول مشكلة الأمية فى مصر وكيفية حلها ومناقشتها؟، وهل تطرقت إحدى تلك المقترحات لمشاكل مثل الطلاق والعنوسة؟، وهل فكر أحد المقترحين فى أزمات مثل المستريح والانتحار.، وهل وضع أى من المقترحين خططا لمناقشة مشروعات قومية قائمة حققت ذاتها وأضافت للبلاد ، حتى يكون الإنصاف فى الطرح أمام الناس، أم أننا ذاهبون لحوار سياسى فقط؟.
ثم يبقى السؤال الأهم، هل نحن فى المسار الخاص بالحوار السياسى؟، هل سيكون حوارا بالمفهوم الشامل الذى يتحدث عن تمكين المرأة والشباب وتطوير الحياة الحزبية، وسنتحدث فيه عن النظم الانتخابية وكيفية تطوير المشاركات فى الانتخابات، أم أننا ذاهبون لرؤية وزاوية معينة فى الحديث السياسى، بحيث يتم تعظيم زوايا بعينها بهدف إحراج القائمين على أمر الحوار الوطنى؟، فلو أننا أدركنا أنه حوار وطنى جامع وليس حوارا سياسيا بزاوية معينة فى السياسة، لقمنا جميعا بمهامنا بكفاءة ودون تعطيل وهدم للهدف النبيل الموضوع من أجله الحوار الوطنى، والذى دعا له الرئيس السيسى بصدر رحب أو كما قال :" الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.. فالوطن يتسع لنا جميعا".