تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة والأخيرة للحوار الليبى، والتي انطلقت أمس في القاهرة، للاتفاق على قاعدة دستورية موحدة تحسم نقاط الخلاف من أجل حل الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من 11 عاما من التعقيد وعبث المرتزقة والقوى الفاعلة في مقدرات البلاد، إضافة إلى انتشار الأسلحة والميلشيات في مشهد يعكس حالة من الفوضى الأمنية.
والمأمول، أن يصل المشاركون من أعضاء مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق يُنهى حالة الانسداد الراهنة في ليبيا، ويصل إلى إنتاج إطار دستورى توافقي متين يٌمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة.
وأعتقد، أن هناك أمورا مبشرة لنجاح هذه الجولة، أهمها أنه قد حُسم نحو 70% من القاعدة الدستورية خلال الجولة الثانية التي جرت سابقًا في القاهرة قبل أسبوعين، الأمر الذى يعد بادرة أمل نحو نجاح جلسات هذه الجولة في الانتهاء من التوافق على نحو 30% من النقاط الخلافية المتبقية.
نعم هذه النسبة المتبقية الاتفاق عليها أمر صعب، خاصة أن هذه النقاط تكمن في تحديد العاصمة وتوزيع مقاعد السلطة التشريعية ومقرها، وصلاحيات الرئيس وشروط ترشحه والحكم المحلي، والتي تمثل هذه النقاط خطوطا حمراء، لكن يُمكن تجاوز أى خلاف حتى لو تم ترحيل النقاط التي يتعذر التوافق حولها إلى السلطة التشريعية القادمة مثلا، أو حتى نجاح المسار السياسى في وجود حكومة قادرة على العمل من كل مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا.
وختاما.. نستطيع القول، أن أعضاء الجولة أمام تحدٍ كبير وفرصة ذهبية، إما الفشل في الوصول لاتفاق يُنهى حالة الصراع الدائمة ويضع الليبيين أمام مسار نحو حل الأزمة، أو أن تنهار تلك المباحثات برمتها، ويخسر الليبيون كل شئ وكل ما اتفقوا عليه في المسار الدستورى، والذى قارب 140 مادة دستورية، خلاف أن الفشل من المؤكد أن سيعمل على تعقيد المشهد بشكل يصعب حله أو يُدخل البلاد في منعطف خطير في ظل انتشار الميلشيات المسلحة ووجود أكثر من 30 مليون قطعة سلاح والفوضى الأمنية العارمة في البلاد نتيجة لفشل كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لكن لا نملك في النهاية إلى الدعاء للأشقاء وتذكر قول نبينا الكريم تفاءلوا بالخير تجدوه.