بالأمس تحدثت عن الشراء العشوائي للذهب من قبل الأفراد، والنصائح التي يقدمها بعض الخبراء لحض الناس على تحويل مدخراتهم وأموالهم إلى المعدن الأصفر، وما لذلك من خطورة مباشرة على الوضع الاقتصادي الراهن، الذي يقود العالم إلى سيناريو الركود الممتد أو الانكماش في أسوأ الظروف، الذي تصير معه المشكلة أعمق من مجرد سلع وخدمات أسعارها مرتفعة، بل تصل إلى غياب القدرة الشرائية للمستهلكين، نتيجة ضعف السيولة، وفقدان فرص العمل وارتفاع مؤشرات البطالة.
ليس الذهب وحده الذي يقود الاقتصاد إلى الركود والانكماش، لكن الاستثمار العقاري أيضا في الوقت الراهن أحد الأدوات الخطرة، التي تدفع نحو تقليص حجم السيولة، وإنهاك مدخرات الأفراد، في ظل صعوبة تسييل العقار، خاصة مع دخول "الأفراد" بقوة في هذا القطاع، ووجود محافظ عقارية ضخمة لديهم، وتباطؤ حركة البيع والشراء بصورة واضحة، نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم وجود فرص حقيقية للربح القريب.
مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها البنوك مؤخراً، وخطط التقسيط طويلة الأجل، التي بدأت العديد من الشركات الالتزام بها، قضت تماماً على "الريسيل" أو عمليات إعادة البيع السريع، وحصرت حيازة العقار للأفراد في السكن فقط لا الاستثمار والتجارة، لذلك بات دخول الأفراد إلى هذا المجال محفوف بالمخاطر، وطريق صعبة لتجميد أموالهم لفترات طويلة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم.
إذن ما الحلول التي يمكن من خلالها ضمان أقل خسائر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ومعدلات نمو حتى لو بسيطة ومحدودة، تحافظ على فرص العمل ومستويات الإنتاج، أولا يجب أن يتوقف الأفراد عن الاستثمار العشوائي في الذهب والعقار، واستخدام البديل الآمن عن طريق ادخار ما لديهم من سيولة في شهادات بنكية بعائد مناسب، تضمن لهم فرصة جيدة لحمايتها من التآكل في ظل زيادة حدة التضخم المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، التي ربما تصل ذروتها نهاية العام الجاري.
الحل الثاني وهو الأهم والأكثر مرونة وأهمية ويضمن تحرك أفضل للاقتصاد، من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، لما لها من دور مثالي في دعم معدلات النمو، ومزايا غير محدودة من حيث خلق آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى حجم الإنتاجية التي تعود على المجتمع وتقلل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتضمن منتجات محلية بجودة معقولة، يتم الاعتماد عليها بديلا عن المنتج الأجنبي، الذي يحتاج إلى توفير عملة صعبة.
لو أن هناك توجه حقيقي من الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، سوف نقدم أكبر خدمة للاقتصاد المصري، ولن نواجه مشكلة أو تخوف من سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار، في ظل وجود منتجات بديلة للمستورد بمختلف القطاعات، لن نتأثر بارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أو غيره من سلة العملات الأجنبية، خاصة عند التحكم في احتياجاتنا وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وخلق بديل مصري جيد لكل السلع والخدمات المستوردة.
أخيراً يجب أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي نخطط لتنفيذها إنتاجية، صناعية أو زراعية، توفر منتج يحتاج إليه الناس، دون أن تكون مشروعات استهلاكية، مثل عربات المأكولات والمشروبات، والمطاعم المنتشرة، فهذه المشروعات وإن كانت تخلق فرص عمل، وتدر ربح مناسب لأصحابها، لكنها تدفع نحو زيادة الاستهلاك، ولا تسد الفجوة مع المنتجات المستوردة، التي يجب التقليل منها في الفترة المقبلة كلما بات ذلك ممكناً حفاظاً على العملات الصعبة.